<

►

>

  

أكّدت المحامية هبة فرنجيه أنّ “حقوق المرأة تتنوع في القانون اللبناني بين مدنية وسياسية واجتماعية، وتشهد تطوراً في ظل الجهود المستمرة لتحسين وضع المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع”.
فرنجيه و في خلال تلاوتها التوصيات التي صدرت عن ندوة “الأم أرزة لبنان”، التي نظمها مكتب الشباب والطلاب في “تيار المرده”، أشارت إلى أنه “على الرغم من التقدم الملحوظ، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه النساء في لبنان على مستوى التشريع والممارسة، لذلك تم وضع توصيات بشأن حقوق المرأة في مجموعة من القوانين الأساسية مثل قانون العقوبات، قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، وقانون الانتخابات، نظراً للأهمية البالغة لهذه المجالات في تحديد وضع المرأة في المجتمع وضمان تمتعها بكافة حقوقها بشكل فعّال”.

وأضافت: ” تعزيز حماية المرأة في هذه القوانين يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، ويؤدي إلى تعزيز دورها في كافة المجالات الحياتية ومن خلال هذه التوصيات، نسعى إلى معالجة القصور الموجود في التشريعات الحالية، وتطوير إطار قانوني يضمن حماية حقوق المرأة ويعزز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني أو السياسي”.

يذكر أنّ التوصيات تم إعدادها باشراف من المحامية الدكتورة هنيدا عيروت، المحامية هبى فرنجيه، المحامية فريال الشالوحي، المحامية ميسا عبود والمحامي وجيه طيون.