<

►

>

شارك النائب طوني فرنجيه ممثلاً بالمحامية هبى فرنجيه في اللقاء التشاوي الذي نظمته جمعية مارتش بالتعاون مع المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذي حمل عنوان “المكتوم اللبناني: تحديات وحلول” وتخلله مناقشة قضية مكتومي القيد من اصل لبناني من حيث الواقع والقانون.
وقد لفتت المحامية هبى فرنجيه الى ان الجلسة التي شاركت فيها تمحورت حول المولود الشرعي من اب لبناني مكتوم القيد معتبرة ان الهوية انتماء، الوطن انتماء، الأرض انتماء، ولكن أن تكون مكتوم القيد لا هوية ولا انتماء،
وان تعيش في لبنان مكتوم القيد يعني ان تكون محروماً من ابسط حقوق الانسان.
وأوضحت ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نصّ على الحق في الجنسية، الهوية، الاسم، التعليم، العمل، الملكية، الطبابة، الضمان وحقوق أخرى يقال عنها اقله بديهية.
واشارت الى انه “تزداد المخاوف اليوم في لبنان مع ازدياد عدد مكتومي القيد في السنوات الأخيرة، التي قد يتولد عنها مشاكل ديمغرافية، فهذا الوطن الصغير الذي لا يمكن له انّ يستوعب أعداداً سكانية متزايدة، لافتة الى انّ مكتومي القيد قضية إشكالية تتداخل فيها العوامل الشخصية للأفراد، كقلة الوعي بأهمية تسجيل الولادات، والعوامل السياسية والقانونية،
لذلك لابد لنا من إيجاد حلول قد تكون بوابة لإعادة إدماج مكتومي القيد في لبنان، منها إجراء مسح شامل لـ مكتومي القيد عبر دعوتهم للتسجيل على منصة إلكترونية منظمة من قبل وزارة الداخلية والبلديات”.