اكد المحاربون القدامى في بيان، ان “آليات تشكيل الحكومات بعد 17 تشرين يجب ان تختلف جذريا عما سبق، وانه لا لزوم للحوار مع الحراك، لان مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية سبق واعلنت غالبية القوى السياسية تبنيها من دون قيد او شرط. اما لجهة توزير ممثلين عن الحراك فهذا الامر ايضا لا لزوم له لان كل لبناني كفؤ مستقل ونظيف الكف يمثل الحراك وكل اللبنانيين الاوادم”.
واشاروا الى ان “الحكومات وخصوصا في زمن ما بعد 17 تشرين يجب ان تتشكل من فريق عمل متجانس، من مستقلين اختصاصيين نظيفي الكف، وأن تتركز الجهود لتأمين الاستقرار والنهوض الاقتصادي، مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، تعزيز استقلالية السلطة القضائية والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، تشكيل حكومة إنقاذ تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات، انجاز مسودة اولية للبيان الوزاري وتعميمها ليتمكن الشعب من التفاعل وتقديم المقترحات حولها، تكريس مبدأ فصل الوزارة عن النيابة وتحاشي توزير من سبق واستلم أي منصب وزاري في الفترات السابقة، والغاء منصب وزير دولة ورفض تخصيص وزارات معينة لطائفة معينة تحت ذريعة العرف المتداول”.