أشارت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في بيان بعد اجتماع لها إلى انه “أخيرًا إنتصرت إرادة الوفاق والإتفاق وخرج قانون الإنتخاب النيابي ليشكّل إنعطافة جديدة في تثبيت منطق العيش تحت سقف التفاهم الوطني”، مهنئة اللبنانيين بالتوصّل إلى هذا الإنجاز بمعزل عن أي تدخّل خارجي، ومسجلة رعاية هذا النجاح أولاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيسَي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري وسعد الحريري، والذين واصلوا مفاوضاتهم الشاقة والطويلة لإنقاذ مشروع القانون النسبي في 15 دائرة، في آخر لحظة مصيرية لتُقدّر تلك الجهود التي أعطت العهد الجديد أهم إنجاز داخلي من ضمن إنجازاته الوطنية التي وعد بها”.
وأثنت، على الإجراءات التي إتّخذها وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لتضييق الخناق على المصطادين في المياه العكرة، التي تمكّنهم من التهرّب والإفلات من العقاب، برغم كل ما تبذله الأجهزة الأمنية والجيش، من دعم إضافي للسهر على حياة اللبنانيين، معتبرة ان “ما جرى من جرائم على الطرقات أخيرًا جراء هذا التسيّب، يندى له الجبين، ولا يمكن لأي مرجع سياسي أن يتساهل بشأنه ويطلق يد القضاء الذي ينادي فخامة رئيس الجمهورية بإطلاق يده بعيدًا عن أي تدخّل سياسي”..
واعتبرت أن القطيعة القائمة بين دول التعاون الخليجي وقطر وإنعكاساتها السلبية على الحل السلمي في المنطقة وتداعياتها على الإلتباس الحاصل مع لبنان، محكومة بروح التصالح في النهاية لأن المصلحة العربية تقضي بتجاوز الخلافات بين الأشقاء في هذا الظرف العصيب الذي يتطلّب الحكمة لقطع دابر الإستغلال الخارجي، مؤكدة على إبقاء لبنان على دوره التصالحي التاريخي منذ نشأة الجامعة العربية التي خصّته في عهد وزير الخارجية الأسبق هنري فرعون بملحق خاص للتركيز على هذه الخصوصية في حال نشوب أي خلاف بين الأخوة العرب!