حكم أمس المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي جان فهد، غيابياً، على المتهم حبيب الشرتوني الفار من وجه العدالة منذ ثمانينات القرن الماضي، بالإعدام وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية اغتيال الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية بشير الجميّل ورفاقه الـ32 عام 1982، واعتبار أن «ما قام به خلق بلبلة في البلاد وأن استهداف رئيس الجمهورية هو لإيجاد فتنة وضرب أسس الوطن». كما حكم المجلس على نبيل العلم أيضاً بالإعدام وتجريده من حقوقه المدنية باعتباره «محرضاً أساسياً على جريمة الاغتيال»، معتبراً أن وفاة العلم التي أعلنتها عائلته غير مثبتة، وأنه فار من العدالة منذ الثمانينات.

وأكد المجلس العدلي «إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهما وإلزامهما بالتكافل والتضامن، أن يدفعا إلى كل المدعين مبلغ العطل والضرر المحدد لكل منهم، وتغريمهما النفقات القانونية مناصفة».

وقوبل الحكم بتصفيق عارم في القاعة. وأقام حزبا «الكتائب» و «القوات» احتفالاً مساءً في ساحة ساسين في الأشرفية. وانتقلت العائلة إلى ضريح الجميّل في بكفيا، حيث وضعت نص الحكم الذي صدر بحق قاتليه.

وقالت أرملة الرئيس الراحل صولانج بشير الجميّل لدى مغادرتها قصر العدل: «وأخيراً صدر الحكم باسم الشعب اللبناني، 35 سنة كنا نجتهد لإنصاف بشير ورفاقه، واليوم استعاد بشير وشهداء 14 أيلول بعض التعويض. أنا زوجة شهيد وأم شهيدة وحالتي مثل ألوف من العائلات اللواتي فقدوا شهداء. القضاء أرجع الهيبة إلى الدولة وأعطى أملاً بإنصاف بقية شهداء القضية وصولاً إلى شهداء ثورة الأرز. اليوم بشير وغداً بقية الشهداء».

وشكرت الجميّل «المجلس العدلي على إصدار الحكم، والشعب اللبناني الذي كان أصدر حكمه على المجرم من زمان، والقضاء ثبّت حكمه»، كما شكرت «محامي الادعاء واللبنانيين الذين وقفوا إلى جانبنا، وسنتابع المسيرة لتحقيق حلم بشير في لبنان سيّد حرّ مستقل».

وقال أحد وكلاء آل الجميّل بعد إصدار الحكم، أن «هذا الحكم مبرم ولا يعاد النظر فيه، وفق القانون القضائي المتعلق بأصول الفرار من وجه العدالة، إلا عندما يلقى القبض على الشرتوني والعلم وتُعاد محاكمتهما مجدداً أمام المجلس العدلي أيضاً ويبطل الحكم السابق».

واضطر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى مغادرة جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في تلك اللحظة والانتقال إلى الوزارة لمتابعة الوضع الأمني على الأرض.

وكان المجلس العدلي التأم في جلسة عصر أمس، في قصر عدل بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي وبأعداد كبيرة. وترافقت الجلسة مع تجمّعين، الأول في محلة الطيّونة لمناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي ينتمي إليه الشرتوني والعلم، والثاني لمناصري حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية» اللذين انتمى إليهما الجميّل.

وحضر جلسة النطق بالحكم الرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، اللذين ارتديا «روب» المحاماة، وصولانج الجميل وولداها النائب نديم ويُمنى الجميّل، والوزير السابق إدمون رزق، وعضو الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» إدي أبي اللمع مترئساً وفداً من المتن الشمالي، إضافةً إلى عدد من المحامين.

وقبيل انعقاد الجلسة، توجّه مناصرو «القومي» باتجاه قصر العدل، وأقامت الأجهزة الأمنية حاجزاً فاصلاً بينهم وبين مناصري «القوات» و «الكتائب». ورفع مناصرو «القومي» رايات الحزب ولافتة تذكّر بـ «مجزرة عينطورة – المتن – إرهاب آل الكتائب – 21 شهيداً نُكّل بهم». وقال عدد من المعتصمين أن اغتيال بشير الجميّل لم يكن نتيجة خلاف شخصي وإنما على خلفية تعامل الجميّل مع العدو الإسرائيلي ومساعدته على اجتياح لبنان وارتكاب مجازر، وما يحصل اليوم هو محاكمة سياسية».

وردّد المعتصمون هتافات التضامن مع الشرتوني و «تحيا سوريا ويحيا سعادة» (مؤسّس الحزب أنطون سعادة).

وقال ناجي ضوّ باسم أصدقاء الشرتوني: «نحن دعاة دولة القانون، وتطبيقها يعني نزع صفة رئيس جمهورية عن بشير الجميّل بعدما ثبتت بالاعتراف والإعلان جهاراً العلاقة مع الإسرائيلي».

وحصل خلاف بين أصدقاء الشرتوني مع مجموعة من «القومي» على إلقاء كلمة ثانية، وانتهى الأمر إلى إلقائها.

وتمنى وكيل آل الجميّل المحامي نعّوم فرح قبل دخوله إلى الجلسة «عدم استخدام صفة جرائم حرب». وقال: «ما يجري اليوم يعني أن العقوبة ستلاحق كل شخص يخرق العيش المشترك والمطلوب عدم تسويق شعارات غير مؤسسة على أي مسوغ قانوني».

وحين سئل عن سبب التركيز على الدعوى الشخصية وعدم اعتبار ما جرى بأنه «فعلاً مقاوماً»، قال فرح: «الحكم اليوم سيؤكد أن ما فعله الشرتوني والعلم ليس عملاً مقاوماً وإنما جريمة إرهابية وأتمنى أن نوقف الاتهامات بالخيانة لأنها ترتدّ على من أطلقها».

في المقابل، قال وكيل الشرتوني والعلم، المحامي ريشار رياشي، إن «ما أقدم عليه الشرتوني هو فعل مقاوم ومحميّ بالمواثيق الدولية وشرعة الأمم المتحدة، وجرى ليردّ العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية البلد كيلا يصبح أداة بيد إسرائيل، فالعدو أذلّ النواب حين أحضرهم بالقوة إلى المجلس النيابي لانتخاب الجميّل رئيساً، كما أذل ضباطاً وأذل الناس، ومع ذلك فهي محاكمة غير كاملة. فالفعل مرتبط بسياق تاريخي والمحكمة تحاكم طرفاً من دون الآخر، إنها محاكمة منقوصة. لم تستمع المحكمة إلى الفريق المتضرر. هذه جريمة سياسية دافعها شريف ولم يقبض الشرتوني أموالاً من أحد، وهي جريمة مشمولة بالعفو العام لأنها سياسية».

وترافقت جلسة لفظ الحكم مع سجال أطلقه المدافعون عن الشرتوني والعلم. وفرض هاشتاغ «المجلس العدلي لا ينطق باسمي» نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتواصل السجال في الفضاء الافتراضي بعد محيط قصر العدل.