اعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أن مسألة تشكيل الحكومة كادت تتحول إلى أزمة وطنية في ظل ما يحكى حول التوجه نحو إحالة الموضوع إلى مجلس النواب ووضع رد عليه لمعالجته يخرج عن أحكام الدستور.
وشدد في بيان له اثر اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على المحافظة على صلاحيات رئيس الحكومة، فالقضية ليست قضية طائفة بل قضية وطن وبناء دولة، ويجب أن يكون شاغل اللبنانيين جميعا، هو احترام الدستور والالتزام بأحكامه، لأنه القانون الاسمى والناظم لحياة الناس والضابط لمؤسسات الدولة، وكل خروج على أحكامه أو إخلال بنصوصه، من شأنه ان يقوض اركان دولة القانون، ويعيق بناء الدولة ويضرب الثقة في مؤسسات الدولة، ويدخل البلاد في صراعات وانقسامات وفي حالة عدم استقرار دائم.
ورأى أن الخلافات والمنازعات التي تتناول القضايا الوطنية ولاسيما الدستورية منها، لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الهادئ وبالرجوع إلى أحكام الدستور. وأبدى حرصه على أن تعالج الأمور والقضايا الوطنية بالحكمة والروية وروح وطنية عالية، والابتعاد عن لغة العنف والتهديد والوعيد، فهذه اللغة لا تحل مشاكلنا ولا تخرج البلاد من كبوتها بل تثير الغرائز والنعرات الفئوية.