أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان بعد اجتماع اليوم، لأن “يتحول القضاء إلى متجاهل للقوانين والمراسيم التي تصدر عن مجلسي النواب والوزراء، فلا يطبق بعضا من بنودها، على الرغم من صدور جميع القرارات المطلوبة عن الوزراء المعنيين. وأخيرا، صدر مرسوم تعديل لجان الإيجارات، في الوقت الذي لا يزال مجلس القضاء الأعلى من دون مبرر، يعمد إلى تجميد عملها، فيما وجب عليه تطبيق القانون لهذه الناحية”.
ورأى أن “كل مماطلة على هذا الصعيد ترتد سلبا على كل من المالكين والمستأجرين، وتدخلهم في نزاعات قضائية مكلفة بالمال والوقت… لذلك نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهو المعروف بنزاهته واستقامته، بتفعيل عمل لجان الإيجارات على نحو عاجل، لكي تستقيم النية التشريعية كاملة لقانون الإيجارات، فلا تبقى أي ثغرة تسيء إلى العدالة أو إلى أي من حقوق المالكين والمستأجرين”.
وقال: “عقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين في زمن جائحة كورونا، وبدلا من أن يعمد إلى إقرار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأقسام غير السكنية القديمة، عمد إلى تمديد المادة 38 من القانون تاريخ 2014/5/9 والمعدل تحت الرقم 2017/2، بما يضرب العدالة في جوهرها، إذ أصبح لدينا قانون جديد للأماكن السكنية القديمة وتمديد في الأماكن غير السكنية القديمة، بما يسمح للمستأجر بالتمديد المجاني في هذه الأقسام. ولا يخفى على أحد تراجع قيمة العملة الوطنية، وبالتالي تراجع قيمة بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية القديمة والجديدة المؤجرة بالعملة الوطنية بحدود 70 في المئة يضاف إليها معدل التضخم”.
وشدد على أن “العقود المبرمة بالدولار، تعني وجوب دفع بدلات الإيجار بالدولار، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي على المستأجرين اللجوء إلى الدفع بهذه العملة أو بما يوازيها بالليرة أي بحسب السعر المتداول في الأسواق”.
وحذر من “الزرع على أسطح المباني والشرفات ووضع أحواض السباحة، لأن ذلك يؤدي إلى مخاطر عديدة قد تصيب هذه المباني وتصل إلى حد الانهيار. فزيادة الأحمال غير المدروسة في التصميم السكني وهي 1200 كلغ بالمتر المربع، سيعرضها لخطر الانهيار المفاجىء من دون سابق إنذار، لعدم قدرة الباطون المتآكل والحديد الصدىء على المقاومة، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية بسقوط الكتل الإسمنتية على شاغلي هذه المباني”.