أكدت المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية في بيان أنه “عطفا على بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتابعة من الجهات والأجهزة المعنية لجهة ضبط الكميات الملوثة من الأسماك”، يهم المؤسسة أن توضح “الخلو التام للسوق التابع للمؤسسة في الكرنتينا من هذه الأسماك والمتابعة الحثيثة لضبط نوعية الأسماك وجودتها على اختلافها والمحافظة على أعلى درجات النظافة داخل السوق. المساعدة من قبل المؤسسة لضبط بعض المخالفات في أسواق غير خاضعة للمؤسسة وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأوضحت أن “هذا التفلت الحاصل يعيدنا الى أهمية ربط القطاعات من خلال عمل مؤسساتي ينظم مسار عمل هذه القطاعات وعلى أساسه تتم الملاحقة والمحاسبة”.
وختمت: “لأننا كمؤسسة عامة، ومن خلال مهامها المنصوص عليها في مرسوم انشائها معنيون مباشرة بجودة كل المنتجات حفاظا على سلامة المستهلكين، نهيب بمن يعنيهم الأمر الإيعاز لتنظيم عمل هذه القطاعات الإستهلاكية لما فيه مصلحة المواطن اللبناني اولا”.