نتيجة الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة، لم يعد بإمكان التجار في بيروت ولبنان أجمع إقفال أبواب محلاتهم ومؤسساتهم التجارية، بالرغم من الإرتفاع الهائل في أعداد المصابين بـ «فيروس الكوفيد 19» وارتفاع نسبة الوفيات.

والسبب أن هناك «فيروس» فتاكا من نوع آخر، سوف يقضي عليهم وعلى عائلاتهم، لماذا؟

لأنه «فيروس الحاجة والعوز» الذي يمسّ بلقمة العيش والقدرة على البقاء والإستمرار، في ظل متطلبات الحياة الكثيرة التي لا تعدّ ولا تحصى بدءا من الفواتير الواجب دفعها إلى تأمين الطعام والدواء ودفع الإلتزامات المطلوبة من كل عائلة…

لذلك كله، قرر التجار بعد عدة اجتماعات ومشاورات فيما بينهم أن تفتح المحال و​المؤسسات التجارية ​أبوابها صباح أمس، وذلك للضرورات الإقتصادية الملحّة، مع مراعاة التدابير الصحية الاحترازية.

مار إلياس: العين بصيرة والإيد قصيرة

«اللواء» جالت في الأسواق التجارية: «الحمرا»، بربور، «فردان» والمزرعة… فلحظت أن المحلات التجارية في كل من بربور والمزرعة فتحت أبوابها بشكل خجول، بينما المحلات التجارية في منطقة «الحمرا وفردان» فضّلت التريث وعدم فتح محلاتها بانتظار مراقبة ما سيجري في الأيام المقبلة، ولا سيما بعد أن حذّرت وزارة الداخلية والبلديات من محاسبة كل من يخرق قرار الإقفال.

تجدر الإشارة، أن بعض المؤسسات والمحال التجارية أقفلت أبوابها بشكل نهائي نتيجة العجز عن دفع المستحقات أو نتيجة الإفلاس.

بينما في المقابل، العديد من صالونات التجميل وكاراجات السيارات فتحت بدورها أبوابها غير عابئة بقرار الإقفال، لتأمين معيشتها وفي نفس الوقت لتأمين الخدمات لزبائنها، بالإضافة إلى فتح العديد من المحلات التجارية أبوابها في ضواحي العاصمة بيروت.

واقع التجار؟

«اللواء» التقت عددا من رؤساء جمعيات التجار في بيروت، للوقوف على آخر المستجدات، فكان الآتي:

كبي

{ رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبي، يقول: «اتفقنا على أن نفتح أبوابنا اليوم (أمس) على أساس أن القطاع التجاري لم يعد بمقدوره أن يتحمّل المزيد من الإقفال، ولا سيما أنه ليس لدينا ازدحام في المحلات التجارية مقارنة بـ «السوبر ماركت» أو الملاحم وغيرها… لجهة انتشار «الكورونا».

هذا بالإضافة، إلى أننا نقوم بكافة الإجراءات الوقائية المطلوبة بدءا من وضع الكمامات وارتداء القفازات وقياس الحرارة لدى دخول أي زبون.

بالكاد يدخل زبون أو اثنين إلى المحل كل ساعة أو نصف ساعة، وبالتالي نحن لا نشكّل ذاك الخطر.

لذلك، نحن نحاول أن نعيد بناء هذا القطاع من خلال فتح أسواقنا التجارية.

وهنا يهمني أن أؤكد بأننا لسنا ضد الدولة ولا نريد أن نعصي تعليماتها، لا بل نحن مع أخذ كافة التدابير التي تحافظ على المواطن، لكن بنفس الوقت لا يمكننا أن نقفل محلاتنا ولا سيما أن هناك أعباء ومصاريف تقع على عاتقنا، وهناك أناس تعيش من وراء هذه المحلات التجارية.

لذلك اضطررنا إلى اتخاذ هذا الموقف وقررنا فتح الأسواق التجارية».

يضيف: «صدّقيني كان الأجدى بهم إقفال المطار، حينها نصف المشكلة تحل، لأن من يأتي من الخارج لا يطبق الإجراءات الوقائية كما أنه للأسف لا يحجر نفسه بالشكل المطلوب بل يذهب إلى ضيعته ويختلط مع كل من يلتقيه!!

وإسمحي لي أن أشير أن هناك 80% من المؤسسات التجارية التي تنوي الإقفال نتيجة إفلاسها وعدم قدرتها على الصمود في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وفي المقابل الدولة غائبة تماما عن وجعنا وهي لا تشعر بنا؟!.

لذلك، سنفتح أبوابنا يوميا وسنعمل لمدة 6 أو 7 ساعات كحد أقصى لنتمكن من مساعدة الموظفين لدينا ولدفع الفواتير المتوجبة على محالنا ومؤسساتنا».

عيتاني

{ رئيس جمعية تجار الحمرا زهير عيتاني، يقول: «نحن ننوي فتح محلاتنا التجارية لأنه لم يعد بإمكاننا الإستمرار بالإقفال خصوصا وأنه يتوجب علينا دفع الفواتير ورواتب الموظفين، فالعائلات لم يعد بإمكانها أن تتحمل هذه الظروف، ممكن أن تتحمل شهر أو شهرين، لكن بعد ذلك لا يعود بإمكانها أن تصبر، كل شيء ممكن إلا المسّ بلقمة العيش.

وهنا لا بد من أن ألفت لمسألة هامة، نحن ليس لدينا ذاك الإزدحام الكبير داخل محلاتنا التجارية، بالكاد يدخل زبون أو إثنين في النهار نتيجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، لكن مع ذلك نحن راضين لأن عملية الشراء وإن خفّت نسبيا لكنها تمكننا من دفع ما يتوجب علينا من فواتير والتزامات.

في المقابل، نحن سنطبق الإجراءات الوقائية المطلوبة لأننا بالدرجة الأولى نخاف على أنفسنا، كما أننا نخاف على إخوتنا، خصوصا وأنه لم يعد بإمكاننا تحمّل المزيد من الخسائر البشرية.

وأيضا، لا يسعنا أن ننسى بأن فتح الأسواق التجارية سيعكس نوعا من الحركة على صعيد البلد ككل، بانتظارعودة عجلة الإقتصاد إلى حيويتها بإذن الله».

دكروب

{ رئيس جمعية تجار «فردان» زياد دكروب، يقول: «لا نستطيع أن نجبر أحدا على أن يفتح محله التجاري، لكن نحن نطلب أن نتضامن سويا كي تفتح كافة المحلات والمؤسسات التجارية أبوابها.

ويهمني أن أوضح، أننا لا نأخذ موقفا من الدولة، لكنني أسأل: لم غالبية المؤسسات أبوابها مفتوحة ما عدا التجار؟!

أنت تعلمين أن عدد الزبائن الذي يدخل إلى هذه المحلات لا يشكل ازدحاما، فليقولون لنا ماذا يريدون ونحن سنلتزم.

ممكن أن نفتح على أن لا يتعدّى عدد الزبائن في المحل 3 أو 5 أو 10 أشخاص تبعا لمساحة كل محل، لكن أن نستمر في هذا الإقفال فهذا الأمر لم يعد مقبولا، وإلا فإن هذا الإقفال بات موجّها ضد التجار فقط؟!

بالنسبة لساعات العمل المحددة، نحن سنلتزم بالوقت المحدد خصوصا وأن نفسية الناس ليست مهيّأة للشراء، لكن كل المسألة أنه في حال احتاج الشخص لغرض ما بإمكانه أن يشتريه كما يشتري حاجته من الطعام، أضيفي لذلك أن فتح المحلات التجارية سيضفي نوعا من الحيوية للبلد التي نحن بحاجة ماسّة إليها.

ليضعوا الشروط التي يريدونها، ومن لا يلتزم بها لتتم محاسبته، لكن إبقاء الوضع على ما هو عليه فهذا استنزاف بحق التجار.

في أوروبا وغيرها من البلدان عندما طلبوا من الناس تطبيق الحجر المنزلي دفعوا لهم التعويضات لمنع خسارتهم، لكن هنا؟!

وفي لندن، مؤخرا بادرت الدولة إلى دفع 50 % من فاتورة أي مطعم، وذلك لتشجع عودة الناس لحياتها الطبيعية».

إمكانية التعديل؟

وفي الختام، لا بد من أن نوضح أنه بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدفاع عن «إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لغاية 31/12/2020 سيطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على «الكورونا» إستكمال التواصل مع الجهات المعنية لجهة وضعها موضع التنفيذ والإلتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية محمد فهمي القرار اللازم عن إمكانية التعديل».

هذه الخطوة جاءت نتيجة اجتماع عاجل بين وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، حيث عبّر فهمي عن تفهّمه التام وانفتاحه الكامل لمطلب التجار واستعداده للتجاوب معهم برفع الاقفال في الساعات المقبلة، على أن يلتزم التجار مندرجات البروتوكول الصحي والوقائي الموضوع من قبل الحكومة.