تواكب ​حركة امل​ ورئيسها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ المتغيرات السياسية في لبنان والمنطقة بكثير من الحكمة والتبصر ويجهد رئيسها الرئيس بري في “نحت” المعادلات والقراءات والخلاصات السياسية بما يتواءم مع هذه المتغيرات. ووفق اوساط بارزة في تحالف حركة امل و​حزب الله​ فإن الرئيس بري ووجوده على رأس السلطة التشريعية يشكل ضمانة لبنانية حقيقية وصمام امان للمسيحي قبل المسلم وللاقليات قبل الاكثريات ويمكن التعويل والارتكاز على مواقفه وحركته وتصرفاته المرتكزة الى موقعه الدستوري والوطني. ورغم ان الرئيس بري بالنسبة الى الطائفة الشيعية اليوم ومنذ 4 عقود هو الرمز والهرم الذي يُستند اليه في المقاومة وفي الحرب والسلم، فإنه يُشكل ضمانة ايضاً ونقطة ارتكاز وسطية بين مختلف الاحزاب والكتل والطوائف. فدور المقاومة ضد العدو الاسرائيلي والتصدي لعدوان تموز في العام 2006 وخصوصاً إدارة المفاوضات السياسية التي تصدرها الرئيس بري اليوم هي توأم المقاومة المسلحة التي يقودها الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​. والطائفة الشيعية ككل الطوائف في لبنان تشعر انها على مفترق طرق في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة ومع اقترابنا من طي صفحة الاحداث السوداء في ​سوريا​ وفي ظل تفاقم المأزق الفلسطيني والمتغيرات الدولية التي تريد فرض سيناريوهات قاتمة على وطننا من وزن “صفقة القرن” او انجاز “سايكس- بيكو” تفتيتي جديد.

وتؤكد الاوساط ان تماسك التحالف الشيعي بين امل وحزب الله من عوامل القوة التي تتميز بها الطائفة الشيعية واستمرار هذا التماسك مرتبط بقوة ومناعة تنظيمي حزب الله وحركة امل وخصوصاً ان هناك مساعياً حثيثة من اكثر من طرف محلي وخارجي واقليمي لفك هذا التحالف ودك اسافين الفرقة بين جمهوري الطرفين وما حدث اخيراً في قضية باخرة الزهراني دليل على وجود حاجة لحوار دائم بين القاعدة والقيادة وبين الجمهور والقيادة وبين الطرفين.

وفي هذه الاجواء ينعقد المؤتمر التنظيمي العام الـ13 لحركة امل خلال شهر ايلول ومن دون الجزم بالموعد والتوقيت النهائي له لاسباب خاصة ولوجستية بالحركة والتنظيم، وفق ما تؤكد اوساط قيادية بارزة في حركة امل. وتقول الاوساط ان المؤتمر تأجل في العام 2016 بسبب الاوضاع الامنية التي كانت تعصف في لبنان وبسبب العمليات الانتحارية والتكفيرية التي كانت تحصل وقد تم التأجيل لمدة اقصاها سنتين وفق قرار المجلس المركزي وعند انتهاء الظروف الاستثنائية تقرر عقد المؤتمر وعلى مسافة عام من مدة التأجيل وهذه رغبة الرئيس بري الذي يرفض ​التمديد​ ويريد ان يكون هناك حركية وديمقراطية وتجدد ودينامية في عمل الحركة. وتضيف الاوساط تشكل لجان عمل وتجتمع قبل إنعقاد المؤتمر لدراسة التقارير الواردة من الهيئات الحركية كالهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ومكاتب الاقاليم والمناطق كما تضع بنود ومحاور المؤتمر العام. وتشير الاوساط الى ان المؤتمر سيدعى اليه ما يقارب الـ650 كادر وقيادي في الحركة وخلاله يناقش التقرير السياسي العام ويصدر عنه توصيات تعتبر ملزمة لكل الجسم التنظيمي. وخلاله تُنتخب هيئة الرئاسة التي تضم رئيس الحركة ونائبه ورئيس الهيئة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي ومقرر وعضوين وهي اعلى سلطة حركية بعد المؤتمر ومن المفترض ان تتولى المباشرة في تعيين وتسمية اعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية واعضاء ورؤساء الاقاليم والمناطق. وتقول ان المؤتمر سيد نفسه ولا يمكن التكهن بما سيصدر عنه من مقررات وتوصيات وبخصوص التعيينات قد نشهد استحداث مواقع جديدة وقد نشهد دمج لمواقع قديمة ولا مانع من ضخ دماء جديدة- بل هو امر مطلوب في الجسم القيادي والتنظيمي فالحركة ومنذ تأسيسها على يد الامام المغيب القائد السيد ​موسى الصدر​ وهي في تجدد دائم وتسعى دائماً الى الافضل.

وتؤكد الاوساط ان تحديات كثيرة تواجه لبنان من مسألة عدم ​تشكيل الحكومة​ الى الانماء غير المتوازن وخصوصاً في ​البقاع​ وعكار الى مشكلات الكهرباء والماء والنفايات والفساد ومكافحته و​الطائفية السياسية​ والمقاومة وسلاحها والعلاقة مع سوريا والمحيط العربي والقضية الفلسطينية الى ضرورة الحوار بين ايران والسعودية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الصهيوني الذي يقف وراء مشكلاتنا ومآسينا كلها.