رحب “المؤتمر الشعبي اللبناني”، بعقد القمة الاقتصادية العربية في بيروت، وطالب بدعوة سوريا إليها، مشددا على “أن موقف الرئيس نبيه بري يعبر عن حق كل لبنان في معرفة الحقيقة بجريمة تغييب الامام موسى الصدر”، ومقترحا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية والطلب منه عدم دعوة ليبيا الى القمة”.

وجاء في بيان صادر عن قيادة “المؤتمر”: “إن اللبنانيين الأحرار إذ يؤيدون كل تضامن عربي في مواجهة أعداء الأمة، وينادون باقامة أفضل العلاقات البينية بين البلدان العربية وبخاصة في إطار مؤسسات جامعة الدول العربية، فانهم يرحبون بعقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في لبنان. ولقد سبق للجامعة العربية أن قررت الوحدة الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي العربي، لكن التنفيذ بقي تحت الحد الأدنى، وهذا يتطلب من اجتماع وزراء الخارجية العرب تقديم كل قرارات الجامعة السابقة والمتعلقة بهذا الموضوع للقمة الحالية، ومعرفة الأسباب التي تمنع الدول الاعضاء من التطبيق، قبل درس جدول أعمال جديد”.

وأضاف: “الواجب الوطني يتطلب من كل اللبنانيين على المستويين الرسمي والشعبي، معرفة مصير الامام الصدر ورفيقيه، واذا كان نظام القذافي قد انتهى، فإن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ومن هم المتورطون في جريمة التغييب المروعة. صحيح أن في ليبيا عدة سلطات، منها مجلس نيابي شرعي يشرف على الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر، وهناك حكومة غير شرعية في طرابلس الغرب ومجلس رئاسي انتقالي وميليشيات التطرف المسلح المدعومة من الحلف الاطلسي، ازاء هذه الخريطة السياسية الليبية، على لبنان الرسمي أن يطلب من الأطراف في طرابلس وبنغازي بذهاب لجنة تحقيق لبنانية حول هذه الجريمة ومعرفة المجرمين والمخططين والمنفذين لاتخاذ الاجراءات بحقهم”.

ولفت الى “ان مطالبة الرئيس نبيه بري ومعه مؤسسات وطنية كثيرة، بعدم دعوة أي طرف ليبي الى القمة الاقتصادية قبل معرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين، هو مطلب حق للبنان، لذلك فاننا نقترح على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصال المباشر بالأمين العام لجامعة الدول العربية والطلب منه عدم دعوة اي جهة ليبية للقمة الاقتصادية، وعلى رئيس الحكومة اللبناني ان يتواصل مع رئيس مجلس النواب الليبي ويطلب منه عدم حضور أي وفد ليبي، مع التأكيد على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والليبي”.

وتابع: “ان عدم دعوة سوريا الى القمة العربية الاقتصادية سواء من قبل الجامعة العربية أو من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، يعبر عن نية اضعاف القمة والحاق المزيد من الاشكالات بين لبنان وسوريا، وهذا يخالف اتفاق الطائف الذي ينص على أفضل العلاقات بين الدولتين وعلى المعاهدة بين البلدين والتي لم يجر عليها اي تعديل، لا من قبل الطرف اللبناني ولا السوري”.

وشدد على “ان من أسباب التصدع الاقتصادي اللبناني هو القطيعة مع سوريا على المستوى الرسمي، مع ان العلاقات الشعبية بين البلدين بقيت طبيعية. إن الجغرافيا وحدت مصالح البلدين قبل أي موضوع سياسي، ومعظم الاقتصاد اللبناني يقوم على الاستيراد والتصدير مع البلدان العربية، والطريق الوحيد لذلك هو المعابر السورية، فكيف يمكن اعمار سوريا من دون تأمين العلاقات الطبيعية بينها ولبنان”.

وختم البيان: “باستطاعة الرئيس ميشال عون أن يطلب من الجامعة العربية دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، واذا كانت الولايات المتحدة الاميركية ما تزال تتآمر على سوريا وتطالب دولا عربية وجهات متأمركة على المستوى الرسمي اللبناني بعدم تطبيع العلاقة مع دمشق، فنحن في لبنان لسنا معنيين بالأوامر الأميركية، ومن مصلحتنا الوطنية رفض هذه الأوامر التي يلتزم بها متأمركون يعبرون عن انفسهم ولا يعبرون عن اي تيار وطني لبناني”.