ندد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، ب”تصاعد المواقف العنصرية ضد النازحين السوريين”، معتبرا أنه “إذا كان من واجب النازحين السوريين الإلتزام بالقوانين اللبنانية وعدم مخالفتها، فإن من حقهم التعامل معهم بأسلوب إنساني والتضامن مع معاناتهم إنطلاقا من روح الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، بعيدا عن العنصرية والفئوية والفوقية. وإذا كانت تحصل إشكالات فردية في كثير من المناطق، فإن القاعدة الدينية واضحة بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وبالتالي لا يجب تحميل الجماعة خطأ فرد”.

وأشار إلى أن “البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الخاص بالنازحين السوريين هو الذي يتحمل تكاليف إقامتهم في لبنان وتيسير شؤونهم، ومن المفترض ألا تتكلف خزينة الدولة اللبنانية أي أعباء، إلا إذا كانت سرقة أموال هذا البرنامج أو هدرها هو السائد، وبالتالي يجب معاقبة الفاسد أو السارق، وليس شن الحملات على النازحين السوريين واطلاق المواقف ضدهم”.

وذكر “المؤتمر الشعبي” بأن “معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة لعودة النازحين السوريين”، مطالبا ب”تنسيق رسمي لبناني سوري لحل هذا الملف”، لافتا الى أن “روسيا طرحت مبادرتها لحل الأزمة، غير أن أطرافا من الطبقة الحاكمة، وللأسف الشديد، لا تزال مصرة على التعاطي مع هذا الملف وفق مصالحها الفئوية وبناء لإملاءات أميركية تستغل أزمة النزوح لتنفيذ مخططها بتقسيم سورية، ما يتسبب بوضع العراقيل أمام حل نهائي للمشكلة”.

وإذ رحب ب”الدعوة الروسية للبنان لحضور مؤتمر أستانة الخاص بالمفاوضات السياسية للأزمة السورية”، أكد ضرورة “تفعيل المبادرة الروسية”، وطالب “الدولة اللبنانية بالقيام بإحصاء لتحديد من لم تدمر بيوتهم في سورية كي يعودوا اليها دون ابطاء، واجراء حوار مع الجانب السوري لحل موضوع من دمرت بيوتهم”.

ودعا الوفد اللبناني الى “ألا يذهب الى مؤتمر أستانة خالي الوفاض، بل أن يحمل معه رؤية سليمة لمعالجة ملف النزوح السوري، تستند الى الروح الوطنية والقومية والأخوية، كذلك التصدي لكل موقف في المؤتمر يستهدف وحدة سورية او عروبتها أو استقلالها، أما في مسألة الإصلاحات السياسية فهذا حق للشعب السوري وحده ودون أي تدخل من أي جهة على الإطلاق”.