بعدما كشفت الحوارات العلنية عمق الخلافات على صيغة القانون الجديد للإنتخاب، المؤتمر التأسيسي يعود إلى الواجهة ويتقدَّم بعد التمديد للمجلس الحالي
*

في زحمة المعايدات برز موقفان رسميان الأول من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثاني من رئيس الحكومة سعد الحريري يبشران بالاقتراب من الوصول الى قانون جديد للانتخابات النيابية يوفران على البلد الدخول في متاهات الأخذ والرد والسجال المحتدم منذ اكثر من تسع سنوات حول أية صيغة للانتخابات يمكن ان تحظى بتوافق وطني شامل، وتقوم على معيار واحد استناداً الى ما نص عليه اتفاق الطائف، ومقدمة دستوره التي تنص على ان لا شرعية لاية صيغة تناقض العيش المشترك من جهة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين من جهة ثانية، ما جعل اللبنانيين يستبشرون خيراً ويرتفع منسوب املهم بأن التسوية التي انتجت انتخاب رئيس للجمهورية بعد مخاض اكثر من سنتين ونصف السنة، وكاد يطيح بكل مقومات الدولة ما زالت سارية المفعول، لكن هذه البشرى الرئاسية ما لبثت ان تلاشت بعد موقفين بارزين لكتلتي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر النيابيتين، الاول انتقد بعنف اقتراح المشروع المقدم من التيار الوطني من دون ان يسميه، ووصفه بأن يعمق الطائفية والمذهبية ولا يتماشى مع اتفاق الطائف شكلاً ومضموناً وبالتالي لا مجال للسير فيه، والثاني لرئيس التيار الوطني الحر حيث دافع بقوة عن اقتراحه وكأنه يريد ان يضع الجميع امام هذا الخيار وإلا فالعودة الى الشارع لمنع التمديد او اجراء الانتخابات العامة على اساس قانون الستين الذي لا يزال معمولاً به ما دام ان القوى السياسية غير قادرة على انجاز قانون جديد قبل الخامس عشر من شهر ايار المقبل، الموعد الذي تنتهي فيه مفاعيل المادة 59 من الدستور والتي استخدمها رئيس الجمهورية لتعليق التشريع في مجلس النواب.

ورغم صدور هذين الموقفين المتناقضين تماماً وفق ما يقول مصدر نيابي لم يصدر عن رئيس الجمهورية والحكومة، اي موقف آخر يعيد تصويب بقدر ما صدر موقف يؤكد على ان الخلافات والاختلافات على ما هو معروض من صيغ اقتراحات مشاريع قوانين جديدة ما زالت على اشدها ومن باب الافراط في التفاؤل القول بأن قانوناً جديداً متوافقاً عليه سوف يصدر قبل ان تحين ساعة حسم التمديد التي جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها في الخامس عشر من الشهر المقبل، في وقت تجمع مصادر المعلومات ان ما صدر عن كتلة تيار المستقبل ضد اقتراح الوزير جبران باسيل أنهى مرحلة الأخذ والرد والحوار ووضع الجميع أمام احد من خيارين اما التمديد للمجلس الحالي وفق ما يصر عليه رئيس المجلس النيابي لتفادي الوقوع في محظور الفراغ القاتل على ان يستكمل النقاش حول القانون المفترض او القبول بإجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الذي لا يزال ساري المفعول.

واذا كان موقف كتلة المستقبل المتمسك باتفاق الطائف لا يلتقي مع ما يريده الثنائي الشيعي من وراء الاصرار على النسبية الكاملة فإنهما يلتقيان بالاساس على رفض اقتراح الوزير باسيل من منطلق انه يعمق الشرخ الطائفي والمذهبي ويحرم اكثر من 150 الف ناخب من الاقتراح وبذلك يصبح كلام رئيس التيار الوطني الحر عن ضرورة استعادة حقوق المسيحيين في التمثيل الصحيح قفزة في المجهول ما دام لا أحد من الاطراف الاخرى مستعد للسير فيها، فضلاً عن انها ساهمت في تفتيح العيون على مبدأ المناصفة ما دام ان المسيحيين لا يشكلون عددياً اكثر من 36٪ من مجموع الشعب اللبناني.

فهل معنى كل هذه التطورات او انسداد كل النوافذ امام رئيس التيار الوطني الحر والعودة الى التهديد بالشارع والى ماذا يؤدي الامر في حال تفلت الشارع من عقاله وسيطرت الغرائز الطائفية والمذهبية عليه وهل المطلوب من كل هذه الكيدية السياسية ان تصل البلد الى المحذور المسمى بالانقلاب على اتفاق الطائف والعودة الى المؤتمر التأسيسي الذي ينادي به الثنائي الشيعي منذ انفجار ازمة الاستحقاق الرئاسي وحتى منذ اتفاق الدوحة الذي حضرت فيه المثالثة كبند اساسي في النقاش الذي دار في العاصمة القطرية.

* المتفائلون ما زالوا رغم كل التعقيدات التي استجدت على الاتصالات، لم يفقدوا كل الآمال بإمكان الوصول  إلى قانون جديد للإنتخابات..

المتفائلون ما زالوا رغم كل هذه التعقيدات التي استجدت على الاتصالات التي جرت والمستمرة لم يفقدوا كل الآمال بإمكان الوصول الى قانون جديد للانتخابات او الوصول الى تفاهم ضمني على تمديد تقني لمدة ستة اشهر على ان تجري الانتخابات بعدها على اساس قانون الستين الذي لا يزال ساري المفعول ولم يصدر قانون جديد ويتجاوز لبنان مرة جديدة ازمة وجودية، وحتى المتشائمين يعتقدون بأنه لا يزال هناك بصيص امل في الحائط المسدود يمكن توسيعه لبلوغ شاطئ الامان قبل ان تحين ساعة الحقيقة.