فرحة العودة إلى المقاعد الدراسية والالتقاء مع رفاق الصف وملاعب المدرسة ينغصها ألم الأقساط وأسعار الكتب وفاتورة القرطاسية، في ظل الوضع الاقتصادي المؤلم الذي تعيشه الأهالي نتيجة غياب الدولة.

معدل سعر الحقيبة والقرطاسية بدون الكتب يتراوح على الشكل الاتي: الحقيبة ما بين 20 و 71 دولاراً، أما الدفاتر فتترواح ما بين 10 و20 دولاراً، فيما الأقلام تترواح ما بين 36 سنتاً وعشرة دولاراً، والمقلمة ما بين 8 و 15دولاراً.

صرخةُ الأهالي كبيرة وخوفهم على مستقبل أطفالهم أنهك قدراتهم على تحمل المزيد من المصائب، فهذه المعطيات كلها تؤكد أن الواقع التربوي ليس أقل سودوية عن غيره، مما حول واقع التعليم إلى مشهد حافل بالصعوبات في لبنان، في وقت يفتك فيه الجهلاء والظالمون بالشعبٍ المغلوب على أمره.

قناعة الأهالي بضرورة التعليم وأهميته تصطدم بالواقع السيء، فبعض العائلات بدأت تفكر بشكل جدي في عدم تسجيل أبنائهم في المدارس أو الاكتفاء بتسجيل بعضهم دون الآخرين بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات العملية التعليمة وعدم القدرة على تغطية هذه المصاريف.

صور عديدة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني، ومن دون أي منازع يبقى الدولار السبب الأساس وراء هذه الظاهرة.

ما بين الكتب والشنط والقرطاسية أصبح التلميذ بحاجة الى ما يفوق الملايين خلال رحلته اليومية إلى المدرسة، هذا في حال تمكن الأهل من تأمينها، كونه لا من داعٍ للتذكير بالوضع الصعب أو أنه من الواجب فعل ذلك وتذكير المسؤولين الغائبين بما يحصل.

أكد علاء وهو صاحب مكتبة في لقاء مع “الديار” أن الزبائن يشترون من المكتبة نوعًا أو نوعين من القرطاسية نتيجة أوضاعهم المادية الصعبة.

ويضيف علاء أن الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية يتراجع عامًا بعد آخر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار القرطاسية يعود إلى تحكم بعض التجار وغياب الرقابة والمتابعة لهذه القضية”.

حنان أم لأربعة أطفال أكبرهم لا يتجاوز الـ16 عاماً، والدهم كان موظفاً في السلك العسكري، وراتبه لا يتجاوز السبعين دولاراً.

تتحدث “حنان” لـ “الديار” عن الواقع الصعب الذي يواجه زوجها، وعدم استطاعته شراء كتب لأولاده الأربعة.

وتشير حنان إلى ارتفاع الأقساط المدرسية، وإيجار باص المدرسة وتأمين لقمة العيش، تقول: “أنا لم أتابع دراستي، وما زلت حتى اليوم أتحسر على عدم متابعتها وقطعت وعداً على نفسي بأن أعلم أولادي من “اللحم الحي” وأن أضحي بكل ما أملك من أجل ايصالهم إلى أعلى المراتب مع العلم أن أحوالنا المادية صعبة ولكننا سنكمل الطريق”.

وأضافت: “في ظل تحليق أسعار الكتب، وفرت المدارس الكثير من الأعباء على الأهالي من خلال اتباع نظام تبديل الكتب، ولكن أسعار القرطاسية لا حل لها وتبقى عائقاُ أمام الجميع”.

وعند تواصل “الديار” مع مسؤول المنطقة التربوية بالبقاع الأستاذ حسين عبد الساتر للاطلاع أكثر عن هذه المشكلة، أشار إلى أنهم “ليسوا الجهة المعنية في هذا الموضوع وليس لديهم الصلاحيات للتدخل”، مضيفاً: “هذا الموضوع يتعلق بوزارة الاقتصاد ولا علاقة لوزارة التربية به”.

وفي حديثٍ خاص لـ “الديار”، رأى مدير مدرسة الزهراء الأستاذ طارق دندش أنهم “لم يلمسوا في مدارستهم تراجعاً في نسبة التسجيل للعام الجديد خاصةً أن المدرسة ساهمت في تخفيض أقساطها إلى الحد الذي سمح للأهالي بأن يغطوا بسهولة ثمن الكتب والقرطاسية، كون قسط الثالث ثانوي لم يتجاوز الـ 300 دولار”، وأكد أنهم “لم يحصلوا على مساعدة من أي جهة”.

بالنسبة لغلاء القرطاسية لفت دندش الى أن “الدفاتر بمعظمها يتم استيرادها من الخارج بالدولار الأميركي فتباع بالعملة نفسها مع فرقٍ بالأسعار من مكتبةٍ الى أخرى”، ورأى أن “السبب وراء غلاء الكتب هو عدم طبع الكتاب المدرسي المدعوم مما أدى إلى عدم وجود بديل عن الكتاب الخاص الذي يحمل كلفة إضافية وهامشًا واسعًا من الربح”.

بدوره، لفت أمين سرّ نقابة المكتبات جوزيف طعمة إلى أن” المكاتب لا تعتبر الجهة المعنية بتسعير الكتب”، مشيراً الى أن “معظم المكتبات في لبنان أغلقت أبوابها بسبب الوضع القائم، معتبراً أنّ القرطاسيّة شبيهة بالمواد الغذائية التي ستخضع جميعها للدولار الجمركي، وأن مستلزمات القرطاسيّة معظمها مستورد، وفي حال كان إنتاجها محلياً فإن موادها الأوليّة تكون مستوردة، فلا مهرب من الخارج”.

التخبّط الحاصل بين الوزارات وعدم التنسيق الذي يُظهره الواقع بعكس ما يُعلنون، هو ما يؤثّر في الأسعار ولا يؤدي إلى حلول فعليّة تساعد الأهالي وتخفّف من الأعباء عليهم، وعلى ما يبدو أن لا حلول قريبة، والعام الدراسي مفتوح على كل الاحتمالات، والأهالي بانتظار قرارات جديدة من الدولة تحمل كل المراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة.