في وقت تتكثف الجهود والاتصالات لمعالجة المطبات و«شهية» التوزير من جانب القوى السياسية والكتل النيابية وصولاً الى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب، لا يزال الغموض يلف عملية التأليف على مستوى الحصص وتوزيع الحقائب، وايضاً حول الاسماء المتوقع ان تسميها المراجع السياسية او رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لدخول الحكومة.

والواضح في هذا الاطار ان تركيبة الحكومة – وفق مصدر سياسي معني – ستكون خليطاً من النواب ومن خارجه، نظراً لاعلان عدد من رؤساء الاحزاب نيتهما الفصل بين المنصب الوزاري وممثليهما في المجلس النيابي، لان ذلك يساهم في تفرغ الوزير اوالنائب للدور الذي يفترض ان يقوم به عبر مجلس الوزراء او مجلس النواب، لكن حتى الآن لم يعلن كل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن طبيعة اتجاهات الثنائي الشيعي بهذا الخصوص.

الا انه يجري التداول بقوة – وفق المصدر – بامكانية اعطاء المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، نظراً للدور المميز والناجح الذي قام به من موقعه على رأس المديرية العامة للامن العام، ليس فقط على المستوى الامني ومحاربة الارهاب وتنظيم مراكز الامن العام وتوسيعها الى معظم المناطق، بل ايضاً في الدور السياسي والوطني الذي لعبه وما زال في كثير من الملفات، وفي احيان كثيرة يلعب دوراً اساسياً لمعالجة الخلافات والتي حصلت بين قوى سياسية عدية، بدءاً من المراجع الكبرى في البلاد.

وعلى هذا الاساس، يشير المصدر الى ان اسم اللواء ابراهيم هو من الاسماء القليلة التي يجري التداول بها باحتمال مشاركته في الحكومة من بين اسماء قلة تؤيد توزيرها كل الاطراف، وفي الدرجة الاولى من جانب الثنائي الشيعي، بحيث ان هناك «حماسة» بهذا التوجه، في حال كانت هناك امكانية لهذا التوزير نظراً للثقة الكاملة التي يعطيها كل من حركة «أمل» وحزب الله للواء ابراهيم.

حتى ان قيادياً شيعياً قريباً من الثنائي يقول ان توزير اللواء ابراهيم، في حال كانت ظروف عملية التأليف تتيح هذا الامر، من شأنه ان يعطي قوة، ونقاطاً ايجابية كثيرة، قد لا تكون ممكنة مع اسماء اخرين، نظراً للكفاءة العالية وسياسة الاستيعاب التي تميز اللواء ابراهيم، وبالتالي فكل من حركة «أمل» وحزب الله لا يمانعون هذا التوجه، بل انه يدفع لحصوله.

وتقول ممصادر سياسية مخضرمة عن العراقيل التي قد تواجه توزير اللواء ابراهيم ومنها صعوبة اعطاء حقيبتين سياديتين للطائفة نفسها، ان هذا غير صحيح اذ ان هناك عرفاً حصل سابقاً حيث تولى المرحوم فيكتور خوري قيادة الجيش واسندت اليه وزارة الدفاع.

لكن القيادي الشيعي القريب من الثنائي الشيعي يلاحظ ان العائق الاول والاهم في وجه توزير اللواء ابراهيم يتعلق بطبيعة التوزيع الطائفي للحقائب السيادية، اي هناك صعوبة كبيرة في اعطاء الشيعة حقيبتي المال والداخلية، في ضوء العرف المعمول به، حتى قبل الطائف بتوزيع الحقائب السيادية بين الطائفتين الاسلامية والمسيحية، في مقابل اعطاء الخارجية للموارنة مثلاً والدفاع للسنة.

ولهذا يشير القيادي الى ان اسناد الداخلية للواء ابراهيم تستدعي احد خيارين:

– اما تنازل الرئيس نبيه بري عن وزارة المال في مقابل اعطاء الداخلية للشيعة، بينما الرئيس بري مصرّ على ان تكون المالية من حصة الثنائي الشيعي، جرى التوافق على اعطائها لمن يسميه الرئيس بري، حتى تكون للجانب الشيعي عبر وزير المالية الحق في التوقيع على المراسيم التي يقرها مجلس الوزراء، بينما هذا الامر غير ممكن مع وزير الداخلية، الا في المراسيم التي تخص دور وزارة الداخلية.

– اما ان يسير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اسناد الداخلية للواء ابراهيم من ضمن الحقائب التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً، لان تكون من حصة رئيس الجمهورية، مع العلم ان مثل هذا التوجه يحتاج الى تجاوز العرف المذكور سلفاً والمتعلق بتوزيع الحقائب السيادية، من جهة وقبول الرئيس المكلف سعد الحريري التنازل عن الداخلية والحصول على حقيبة الدفاع بدلاً منها.

الا ان القيادي المذكور يوضح ان اسناد اي حقيبة خدماتية اخرى للواء ابراهيم، سيعطيها اهمية اضافية، نظراً لقدرة اللواء ابراهيم لان تكون هذه الحقيبة ريادية على مستوى عمل الوزارات، ولو ان وجوده على رأس وزارة الداخلية سيدفع في الاتجاه الذي يمكّن هذه الوزارة ليس فقط من القيام بكل المهام والمسؤوليات المنوطة بها قانوناً، بدءاً من عمل الاجهزة الامنية التابعة لها، بل ايضاً على المستوى السياسي الوطني، وصولاً الى اعطاء اضافات نوعية للمهام التي يتولى اللواء ابراهيم القيام بها بين لبنان وسوريا، بخاصة على مستوى عودة النازحين السوريين الى بلدهم.