أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن “الامن العام قام بواجباته بسرعة قياسية في ملف مرسوم التجنيس، لكن قرار التجنيس تتخذه السلطة السياسية عادة، وهذا حق من حقوق رئاسة الجمهورية”.

وأوضح في حديث لـ”الأخبار” أنه سلّم تقرير الأسماء التي دُقِّق بها لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، رافضاً الخوض في عدد الأسماء التي وضعها الأمن العام في خانة الشبهة أو التي عرض نزع الجنسية عنها.

من جهة ثانية، لفت اللواء إبراهيم الى أن “معظم النازحين العائدين سيتوجهون إلى بلدة فليطا في القلمون بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية، بعدما أصبحت هذه المنطقة آمنة وخالية من الإرهابيين”.