لفت المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ إلى أن “إحالة ملف ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​ دونه وضعيات ومعطيات لم يتم الانتهاء من بحثها”، مشيراً إلى أن “الجميع يستشعر المسؤولية الكبيرة لما يمكن أن ينجم عن عدم التوصل إلى مخرج أمني سياسي قانوني لما حصل”، مؤكداً أن “الابواب غير موصدة تماما أمام الحلول لكن المساعي لن تتوقف”.