اللقاء النيابي التشاوري: لحماية المال العام عبر محاسبة المسؤولين

تاريخ النشر September 5, 2019

A A A

حيا “اللقاء النيابي التشاوري” في بيان اثر اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، “الإجماع الوطني الذي تجلى في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان إن كان على صعيد الموقف الرسمي للرؤساء والقيادات الوطنية، وهذه الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لتأمين الضمانة لكل اللبنانيين”. كما حيا “المقاومة وقيادتها المسؤولة والحكيمة، والتي أثبتت مجددا فعالية المعادلة الذهبية القائمة على الجيش والشعب والمقاومة عبر الرد النوعي على العدوان الإسرائيلي الذي أعاد تثبيت وتعزيز توازن الردع بين لبنان والعدو الصهيوني”.

ورأى أن “زيارة نتنياهو للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل البارحة، ودعوته لتوسيع الاستيطان حول الحرم والبقاء الأبدي في الخليل، ما هي إلا محاولة للتعويض شعبيا ما لحق به من هزيمة بمواجهة المقاومة، وما دعوته ومعه رئيس دولة إسرائيل وأركانها إلا مؤشر لمحتوى صفقة القرن، بعد إعلان أميركا الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل”.

وأكد “اللقاء التشاوري” على مواقفه وطروحاته التي “أعلنها ممثل اللقاء النائب جهاد الصمد في اجتماع بعبدا الاقتصادي المتمثلة بضرورة حماية المال العام عبر المساءلة والمحاسبة للمسؤولين رؤساء ووزراء ونوابا، ورفع الحصانة عن المرتكبين منهم، لا حمايتهم، عبر قانون محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب الحالي الذي يتطلب ثلثي أصوات مجلس النواب عند بحث أي قضية، وهذا دونه عقبات يعرفها القاصي والداني. بالإضافة إلى تنزيه القضاء والحؤول دون السيطرة السياسية عليه كما هو جار اليوم”.

وأبدى معارضته “بشكل قطعي، للحلول المبنية على تحميل الناس والمواطنين أعباء ضريبية إضافية، كما معارضة المس بمكتسبات الموظفين والمتقاعدين”.

وفي ما يتعلق بموضوع التعيينات، شدد “اللقاء التشاوري” على “اعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار المعينين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لا أن يتم حرمان ومعاقبة الكفوئين غير المنتمين إلى أحزاب وتيارات السلطة، واذا كان هناك محاصصة في التعيينات، فإن اللقاء يناشد على حقه في التمثيل مع مراعاة مبدأ الكفاءة والنزاهة”.