رأى “اللقاء التشاوري”، في بيان بعد اجتماعه مساء اليوم في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وفي حضور جميع أعضائه، أن “مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية تنهي دور المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المجلس النيابي، وتصادر الحرية السياسية الوطنية التي تجلت في حراك الشعب اللبناني المنتفض على سياسة الفساد وتوزيع المغانم الذي اوصل البلاد الى ما نحن فيه، وتسيء إلى الدور الروحي للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرق، وتنأى بنفسها عن زواريب الحياة السياسة والالعاب السياسية الرخيصة”.