رحبت لجنة متابعة “اللقاء التشاوري الطرابلسي” في بيان بعد اجتماعها الدوري في دارة النائب فيصل كرامي ب “إقرار مجلس النواب قرض البنك الإسلامي للتنمية المخصص لتطوير وتوسعة مرفأ طرابلس”، شاكرة “كل من دعم هذا المطلب الحيوي”، داعية إلى “الاسراع في خطوات إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة ووضع استراتيجية شاملة للإستفادة من المرفأ في تنشيط الحركة الاقتصادية في طرابلس وعموم الشمال”.

وطالبت اللجنة مجلس الإنماء والإعمار ب “تطبيق قرار وزير البيئة الصادر في 19/10/2018 لجهة وقف أعمال ردم البحر المتعلقة بإنشاء المطمر البحري”، مجددة رفضها “إنشاء المطمر لما له من آثار سلبية على البيئة البحرية ولأضراره التي ستطال المرفأ والمنطقة الاقتصادية وسوق الخضار والمسلخ”، داعية “اتحاد ومجالس بلديات مدن الفيحاء لوضع خطة جدية من أجل فرز النفايات في المنازل والمؤسسات والشركات وكل الإدارات”.

ودعت اللجنة إلى “إيجاد حل نهائي لأزمة إنقطاع المياه عن أحياء طرابلس وخصوصا التبانة والزاهرية وإعفاء أهالي تلك المناطق من رسوم المياه السنوية لعدم وصولها اليهم”،، معتبرة أن “لا قيمة لأي حكومة او سلطة او إدارة لا تقوم بواجبها في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتها توفير الماء والكهرباء”.

وناشدت اللجنة وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية “إجراء الكشف على مجرى نهر أبو علي من المصدر الى المصب ورفع التعديات الملوثة عنه أسوة بنهر الليطاني ووضع خطة للإستفادة من مياهه التي تذهب هدرا في البحر”.