رفع «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، من منسوب تشدده في موضوع تمثيله في الحكومة، ولم يعد يقبل تسوية على غرار توزير جواد عدرا الذي يسمى باسم اللقاء دون علمه، واعلن ان مثل هذه الصيغة لن تتكرر، وهي باتت مرفوضة في «الشكل والمضمون»، كما جاء في بيان اللقاء بعد اجتماعه امس الاول في منزل النائب جهاد الصمد.
فلم يعد بمقدور اللقاء تقديم تنازلات، وفق مصادره، اذ تراجع عن اسم من نوابه، الى اسماء اقتراحها، وهو موافق على اسم من الاسماء التسعة، اي النواب الستة، او من الاسماء الثلاثة، حتى ان اللقاء، يرفض صيغة جرى تداولها في وسائل الاعلام، دون ان يتحدث اي طرف معني معه فيها، وهي تقوم على ان لا يحضر الوزير المسمى، اجتماعات «تكتل لبنان القوي» او يكون عضواً فيه، وهذه الصيغة المتداولة اعلامياً، يضاف اليها، بان يصوت الوزير مع رئيس الجمهورية، او «تكتل لبنان القوي» في القرارات، لان المقعد السني سيقدمه الرئيس ميشال عون من حصته، وهذا ما يرفضه اللقاء ايضاً، كما تقول مصادره، لان له حيثيته، وهو يريد ان يتمثل وفق حجمه النيابي، وما افرزته نتائج الانتخابات النيابية، وهو المعيار المعتمد في تشكيل الحكومة، فلماذا يكون «اللقاء التشاوري» استثناء في التمثيل؟
والتصلب الذي يبديه «اللقاء التشاوري» في موضوع تمثيله، ليس له بعد مذهبي، بل بعد وطني، تقول المصادر، بما يؤكد وجود خط سياسي مخالف «لتيار المستقبل»، وهو الخط الوطني والعربي والمقاوم، والمسألة هي في هذا التمثيل السياسي، الذي لا يرغب به الرئيس المكلف سعد الحريري، ومن يقف وراءه، بان يكون في داخل الطائفة السنية، من هو حليف للمقاومة ولسوريا بقيادتها الحالية برئاسة بشار الاسد.
لذلك فان الرئيس المكلف، يسعى الى ان لا يكون احد الاسماء التسعة المطروحة، وزيراً بل شخص «غير مستفز»، وهذه معلومات بدأت تصل الى اعضاء اللقاء بالتواتر، بان الحريري، يريد اسماً، يرضى عنه هو، ويسميه مع رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، اي استعادة نموذج عدرا، وهو غير مقبول من «اللقاء التشاوري» الذي تؤكد مصادره، اصراره على شروطه المعروفة، بتوزير شخصية منه، وهذا مطلب حق، وقف معه «حزب الله»، وحركة «امل» وايده رئيس الجمهورية، وتعاطى معه بايجابية، ورد عليه اللقاء بايجابية، من خلال القبول بعدرا في مرحلة سابقة.
ولا يبدو ان شيئاً جديداً طرأ على موضوع تمثيل «اللقاء التشاوري»، الذي لا يوجد تواصل معه من قبل طرفين هما الرئيسان عون والحريري، اضافة الى وسطاء كالوزير باسيل، او اللواء عباس ابراهيم الذي اعلن انسحابه من اي وساطة، حيث تكشف المصادر عن تخلي الرئيس المكلف في مكان ما عن صلاحياته، التي نحرص عليها، وهو ما اكد عليه اللقاء في بيانه الاخير، وفق المصادر التي ترى، ان الحريري يتنازل عن صلاحياته امام رئيس الجمهورية والوزير باسيل وغيره، ويقبل اعرافاً، تعيد الوضع الى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، عندما كان رئيس الجمهورية هو صاحب القرار في تأليف الحكومات، وهو ما نشهده في هذه المرحلة، من حديث عن «حكومة العهد»، الى وزراء لرئيس الجمهورية مع الثلث الضامن له ولتكتله النيابي، وهذا مسار مرفوض من قبل «اللقاء التشاوري» الذي يتفق مع الرئيس عون على القضايا الاستراتيجية في المقاومة والعلاقة مع سوريا وانتماء لبنان العربي لكن لا يوافقه الرأي في مسائل داخلية، تتعلق بالصلاحيات التي يتحمل الرئيس الحريري مسؤولية التخلي عنها او التساهل فيها.