اعلنت اللجنة الوزارية بعد اجتماعها الثاني الذي عقدته بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر تجوال من الساعة ٦ مساء حتى الساعة ٥ صباحاً.
وبعد انتهاء الاجتماع قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في تصريح له: “ان قرار الإقفال اتخذ بالإجماع والرئيس حسان دياب خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لتوحيد الآراء بقرار واحد، واعلنت اللجنة الوزارية الاقفال التام بدءا من الخميس ٧ كانون الثاني حتى ١ شباط “.
واضاف: “: بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة”.
وأوضح حسن أن “اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الإكتظاظ أمام ​التعاونيات​، وكي لا يتكرر مشهد الاكتظاظ على ​ادوية​ ​الأمراض​ المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط العام”.
وختم حسن قائلا: “سنلجأ إلى تطبيق إجراءات قانونية بحق المخالفين لقرار الإقفال دون الإكتفاء بمحاضر الضبط”.
بدوره اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي ان المسؤولية تقع على المواطن وعلى الدولة ولكن هي تقع أكثر على المواطن.
واضاف: ” قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه واتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء”، معلنا انه سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة.
وعن عدم فعالية قرار “المفرد والمزدوج” أوضح فهمي أنه “كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل”، موضحا انه لم يكن هناك استثناءات لأشخاص بعينهم في الفترة الأخيرة بل لقطاعات بعينها وذلك بسبب عيد الميلاد ورأس السنة.
واشار فهمي الى انه سيصدر غداً تعميم كامل عن وزارة الداخلية يتعلق بتفاصيل الاقفال.