مع دخول البلاد في عطلة الأعياد، من الطبيعي أن يخفت الإيقاع الرئاسي الذي لم يشهد في الفترة السابقة إلا ترداداً لنغمة «حراك جديد «أو «حراك «انطلق. في حين بقيت المبادرة الوحيدة على الساحة المحلية أي مبادرة تكتل الاعتدال، إنما اصيبت بشظايا «الحوار» أو «التشاور»، اما اللجنة الخماسية فاصطدمت بالواقع الداخلي الذي لم يتبدل، فكان التوجه بتعليق حراكها إلى ما بعد عيد الفطر، وكل ما انجز حتى الآن هو «لا نتيجة»، إذ أن الأفرقاء لم يبدوا ليونة في الملف الرئاسي، وعاد كل فريق للتمسك بمقاربته، وخارطة الطريق التي بدت المحور الأساسي في هذا الحراك، لم تصل إلى منتصف الطريق، وفي المختصر ظل الملف على البداية نفسها، من دون أن يتأثر بالجولات والصولات حتى أنه لم ينتقل إلى المرحلة «ب».
ما كشفته لقاءات اللجنة الخماسية من معطيات عكست صعوبة الوصول إلى تفاهم حتى وإن عممت الأجواء الإيجابية، مع العلم أن هذه اللقاءات كان مرحبا بها من قبل جميع القيادات.
لم يتم التأسيس لما بعد هذا الحراك، وقبل استكمال باقي الجولات، يبقى التباين قائما بين قوى المعارضة والممانعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تبادل الاتهامات بينهما، في حين ان المعارضة لم تتراجع عن قراءتها بشأن محاولة قوى الممانعة فرض الرئيس الذي ترغب به بالقوة فضلا عن انتظارها مشهد غزة،وفي هذا المجال ترسم مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» صورة تشاؤمية بشأن الاستحقاق، وتحاذر في الاعلان عن إمكانية اتخاذ اللجنة الخماسية أي قرار بشأن فض عملها في المستقبل، فأعضاؤها لا يزالون يراهنون على تكرار المحاولات في المساعدة لإنضاج الحل المطلوب، ودائما على قاعدة «المسعى المحلي»، إذ لا يمكن لهذه اللجنة أن تعمل على استبدال أي جهد داخلي بمبادرة معلَّبة، وفُهم من هذه المصادر أن بعض سفراء هذه اللجنة سيجري اتصالات فردية في سياق منع الجمود، إلا أن المظلة هي للجنة الخماسية. ماذا يجري في الوقت المستقطع؟ تجيب المصادر بأن المعارضة تعمل على توحيد صفوفها والإكثار من البيانات والمواقف حول نية الممانعة في تطيير الاستحقاق ونسف كل مبادرة أو إعادة تعويم مسعى، وبالتالي يجري الحديث عن عودة تصلب قرار هذه المعارضة بشأن جلسات الإنتخاب، في حين يبقى الحراك القطري قائما وليس مستبعدا ان يتفاعل في وقت ما، معربة عن اعتقادها أن المعارضة لن تعمد أيضا إلى كشف أوراق جديدة لجهة اقتراح اسم مرشح جديد أو تبني ترشيح آخر، كما أن تزخيم التقاطع مع التيار الوطني الحر في المرحلة المقبلة يتطلب «ثقة متجددة»، وفي جميع الأحوال من السابق لأوانه الإشارة إلى التقاطع.

وتؤكد المصادر نفسها أن اللجنة الخماسية حاولت عدم إظهار نفسها بأنها تقفز فوق مسعى تكتل الاعتدال الوطني الذي بدوره أصبح في حالة الضياع، فلا إمكانية للتقدم ولا حتى للتراجع طالما أنه كان على وشك أن يدخل حيِّز التنفيذ لولا إشكالية الحوار، وهذا الحوار لا يزال يصرُّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يتهيأ لهذا الحوار وهو مؤمن بأنه سيتم، إذ لا رئاسة من دونه، أما المعارضة فعلى رفضها هذا المقترح مهما يكن، مشيرة إلى أن هذه المعادلة تقود إلى مراوحة متواصلة، وكلما بقي مشهد غزة والجنوب غير مستقر، كلما بدت قوى الممانعة غير متحمسة لأي انفراج رئاسي، وتقول ان الاتصالات الرئاسية ستظل مكبلة لفترة من الزمن اقله في الاسبوعين المقبلين، قبل جلاء ما يُعمل عليه في السياق الديبلوماسي للصورة الإقليمية، معلنة أن تحرك النائب غسان سكاف من جديد لا يمكن الجزم أنه سيفسح المجال أمام إنجاز هذا الإستحقاق، فهو مسعى كغيره لكنه سيأخذ مكان زخم مبادرة التكتل التي لم يتم نعيها حتى الآن.
مع انطلاقة الربيع، ليس مضمونا أن هذا الإستحقاق سيزهر خصوصا ان عواصف من السلبية تتحكم به وتجعله يسلك طريقا مسدودا، كلما مر الوقت،وقد يمهد الربيع للصيف وتبقى الأجواء الرئاسية ملبدة.