اعتبرت اللجنة الاجتماعية في المرده ان تخصيص الامم المتحدة يوما للقضاء على العنف ضد المرأة انما يهدف الى رفع الوعي حول المشكلات الاجتماعية والانسانية التي تتعرض لها المرأة، وابرزها العنف المنزلي والاغتصاب وعدم المساواة بالحقوق مع الرجل في كافة المجالات والميادين.
وشددت اللجنة على ضرورة حماية المرأة من العنف الاسري والمنزلي عبر اقرار القوانين والتشريعات اللازمة ولتحقيق المساواة مع الرجل في كافة مجالات العمل ومختلف الاعمال، واعطائها حق منح الجنسية لاولادها ما يحقق التوازن الاجتماعي ويسهم في تخطي الظروف الصعبة التي تعيشها العديد من النساء في مختلف ارجاء العالم.