دعت اللجنة الاجتماعية في المرده الهيئات الرقابية في وزارة الاقتصاد وهيئة حماية المستهلك والاجهزة الامنية على اختلافها الى القيام بمهامها في حفظ الامن الاجتماعي لكل اللبنانيين، خصوصا بعد الفلتان الحاصل في الاسواق ان لجهة سعر صرف الدولار في السوق السوداء او لجهة الارتفاع المجنون لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في كافة مراكز البيع.
وجددت اللجنة الدعوة الى وضع اسعار السلع على الرفوف ليعرف المستهلك قيمة كل سلعة يرغب بشرائها، لكي لا يجد نفسه عند الدفع على الصندوق في وضع حرج نظرا لقدراته الشرائية المحدودة التي لا يمكنه تجاوزها جراء شح السحب من المصارف او جراء الاسعار المتقلبة التي ترتفع كل ساعة.