حذرت اللجنة الاجتماعية في المرده من انعكاسات االتردي الاقتصادي على الواقع الاجتماعي في لبنان ودعت الى حلول سريعة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد لتحسين نمط الحياة الاجتماعية وعودة السلم الاهلي الاجتماعي الى البيوت كافة.
وشددت اللجنة على ضرورة التعاون بين القطاعات الرسمية والخاصة في كافة مجالات الانتاج والتصنيع والتسويق والترويج خدمة لجميع اللبنانيين ولاعادة احياء الطبقة الوسطى التي تمثل اكثر من نصف المجتمع اللبناني بعدما تمادى الركود الحاصل في تقليص حجم هذه الطبقة وجعلها تتهاوى نحو الفقر الذي يتمدد في كافة المناطق والاحياء.