دعت اللجنة الاجتماعية في المرده الى الغاء كامل وغير منقوص للمادة 522 من قانون العقوبات اللبناني لأن الاقرار المنقوص الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الاخيرة يبقي المرأة دون حماية كاملة ويتيح للرجل الافلات من الجريمة في حال تزوج من الضحية.
وقالت اللجنة: “يجب ان تتمتع المرأة بحقوقها كاملة لمنع الاجحاف عنها ولمساواتها بالرجل على الصعيد الاجتماعي والمدني وذلك يساعدها على تفعيل دورها والخروج من حالة الخوف التي تعيشها جراء خوفها من تعرضها للاغتصاب في أية لحظة”.
ونبهت اللجنة الى أن المرأة كائن اجتماعي مثلها مثل غيرها لن تسكت عن حقوقها وستستمر بالنضال من أجل رفع الاجحاف اللاحق بها.