طالبت اللجنة الاجتماعية في المرده المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والمالية والهيئات الرقابية على اختلافها الى العمل لوضع حدٍّ سريع لوقف تداول الدولار بالسوق السوداء واعتماد السعر الرسمي وحده دون سواه.
واعتبرت اللجنة ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلافها قياساً الى سعر شراء الدولار من السوق السوداء انعكس سلباً على حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية خصوصاً في ظل اجراءات وتدابير المصارف الوقائية المتّبعة حالياً.
وشددت اللجنة على ضرورة معاقبة المخالفين الذين رفعوا الاسعار دون وجه حق لانهم بذلك يزيدون الاعباء المعيشية على المواطنين لا سيما الموظفين منهم الذين باتت رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر وباتت الحاجة ملحّة لاجراءات سريعة لوقف موجة الغلاء المستفحلة.