دعت اللجنة الاجتماعية في المرده الى مزيد من ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ليصار الى اندماجهم بشكل كامل في مجتمعاتهم ودون ان يكون هناك اي تمييز بينهم وبين الاصحاء.
وشددت اللجنة على ضرورة اشراك هؤلاء في مختلف مجالات العمل وفي شتى الميادين السياسية والعلمية والاقتصادية والثقافية كون ذلك يؤمن لهم تكافؤ الفرص ويشركهم بشكل فعال ومنتج في الخطط والبرامج التنموية المستقبلية.
واملت اللجنة مزيدا من حملات التوعية عبر مختلف الوسائل المتاحة في المجتمعات المحيطة بهم لتحقيق مساواتهم مع الآخرين دون اي استثناء، لان ذلك يشكل ضمانا للعدالة الاجتماعية واساسا للسلم العالمي القائم على السلم الاجتماعي.