دعت اللجنة الإجتماعية في “المرده” الهيئات الرقابية الرسمية على اختلافها لا سيما مصلحة حماية المستهلك ووزارة الإقتصاد الوطني الى القيام بدورها الرقابي كاملًا وبدون أي تأخير في ظل ما بدأت تشهده الأسواق المحلية من احتكار وفقدان للمواد الإستهلاكية والغذائية وكذلك لجهة التلاعب بأسعار الدولار.

وشددت الهيئة على ضرورة تأمين حماية المواطن اللبناني إجتماعيًا وإقتصاديًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي باتت تحول دون تمكن الكثيرين من تأمين قوتهم اليومي وهذا يتطلب إنزال أقسى العقوبات بالمحتكرين والمتلاعبين بالدولار وبكل من تسول له نفسه المتاجرة بلقمة عيش الناس.