عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزيري المالية والعمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل والعمل مصطفى بيرم وعدد من النواب. وتم البحث في مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتمماعي وانشاء التقاعد والحماية الاجتماعية.

طرابلسي
وقال النائب عدنان طرابلسي عن المشروع:” بعد عقود طويلة وضرورة ملحة لايجاد نظام تقاعدي يراعي تامين حياة لائقة لمن قدم خدمة للوطن مع مراعاة ضرورة شمول النظام التقاعدي الجديد، جميع الشرائح. هذا المشروع الذي نناقشه في مجلسنا، علينا ان نصل الى نظام من التقاعد الجيد الى الشعب اللبناني ولو بعد طول انتظار. والمشروع المعروض حاليا وعلى الرغم من الثغرات الواردة فيه، الا انه يشكل نقلة نوعية وأساسية لتقدم النظام التقاعدي الذي نطمح اليه ولتقديمه بصورة راقية الى شعبنا ومواطنينا المتعطشين لمثل هذا النوع من القوانين المتقدمة والملحة والضرورية”.

وقال طرابلسي:”نجد ضرورة أن يكون القانون شاملا، لا أن يقتصر على بعض الفئات لان توسيع نطاق المستفيدين من النظام، من شأنه ان يؤدي الى الاستقرار في المجتمع وتقدمه، اما بالنسبة الى تمويل النظام، فهو في حاجة الى ضبط أكثر وايجاد موارد تمويل إضافية وثابتة وان طلب الانتساب يجب ان يكون فوريا من دون المرور في اي لجنة او هيئة.

وصدر عن اللجنة، البيان الآتي:
“عقدت اليوم اللجان المشتركة المال والموازنة،الادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في العاشرة والنصف برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور السادة النواب : جهاد الصمد، ميشال موسى ، اسامة سعد ، عدنان طرابلسي ، علي خريس ، غازي زعيتر ، حسين الحاج حسن، آلان عون،عناية عز الدين، فادي علامة، بلال عبدالله ، قبلان قبلان ، سامر التوم ، علي حسن خليل، عماد الحوت، عبد العزيز الصمد، جان طالوزيان ، نجاة صليبا عون ، فريد البستاني ، محمد سليمان ، راجي السعد، مروان حماده ، ابراهيم الموسوي ، أمين شري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

حضر الجلسة وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم ، وزير المال الاستاذ يوسف خليل كما حضر المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس، المدير المالي في الضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابي ناصيف.

بعد المناقشة والاستماع الى آراء السادة النواب والسادة الحاضرين من أصحاب الاختصاص، طالب النواب ان يتم تقديم دراسة اكتوارية خلال مهلة خمسة عشر يوما تتناول الموضوع التقني والمالي وانعكاساتها على الاوضاع المالية والاقتصادية وذلك بهدف انجاز قانون عصري حديث”.