مع قرار وزير الداخلية تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإعادة فتح البلد من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، تعود مشاعر القلق من احتمال عودة انتشار الوباء بعد تسجيل 29 حالة يوم أمس. الا أن القرار ورغم الخوف من كورونا، انعكس إرتياحاً نسبياً لناحية إعطاء دفع لحركة الحياة المتوقفة، وتحديدا العجلة الاقتصادية “المكربجة” بفعل عوامل عديدة، ولا علاج لها بعد.
وتبقى الخطورة في أن يعود التراخي في الاجراءات والوقاية، اذ لا يجب اعتبارعودة الروح الى المؤسسات العامة والخاصة وتحريك العجلة الإقتصادية مدخلا لعدم إتباع قواعد الحماية بشكل صارم، طالما أن لبنان لا يزال يسجل ارتفاعا في عدد المصابين.
مصادر اقتصادية وصفت لـ “الأنباء” قرار وزير الداخلية “بالهام والجيد”، معتبرةً أن “من شأنه تخفيف التداعيات السلبية جدًا التي حصلت بسبب شل البلد بالكامل الذي يعاني أساساً من أزمة إقتصادية خانقة، وقد جاءته أزمة الكورونا لتزيد الأمور تعقيدا”.
ولفتت المصادر الإقتصادية الى أن “اللبنانيين تحولوا بفعل كل ذلك الى فريسة لجشع التجار والمتلاعبين بأسعار الدولار ما أدى الى إقفال العديد من المؤسسات والمحال التجارية، وأضحى حوالي خمسين ألف موظف وعامل خارج وظائفهم، فزاد عدد العاطلين عن العمل وارتفعت نسبة الفقر بين اللبنانيين الى معدلات خطيرة تجاوزت الخمسين بالمئة”.
وزير الإقتصاد السابق آلان حكيم لفت من جهته عبر “الأنباء” إلى ثلاثة ملاحظات: الأولى، أن قرار الإقفال حصل عندما كان عدد الإصابات في لبنان صفر، واليوم يستعجلون فتح البلد فيما الإصابات الى إرتفاع. والثانية، ما المبرر للإبقاء على قرار المفرد والمزدوج، وبماذا يساعد، علما انه يستخدم للتوفير خلال أزمة البنزين ولا علاقة له بكورونا لا من قريب ولا من بعيد؟ أما الثالثة، فما هو سبب تحديد أوقات فتح البلد من الخامسة صباحاً وحتى منتصف الليل؟ فهل إن الخطر فقط في منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا؟
وفي السياق الصحي للقرار، اعتبرت مصادر طبية في إتصال مع “الأنباء” ان إرتفاع عدد الإصابات الى 29 حالة أمس، مرده للوافدين من افريقيا “لأن هذا الوباء تفشى في القارة بشكل خطير”. وشددت على ضرورة الالتزام بالوقاية ووضع الكمامات والاستمرار بالتباعد الاجتماعي وعدم الاستخفاف بهذا الأمر.