نفتتح العام الجديد مع المزيد من الازمات والمشاكل التي تطال كل القطاعات التربوية والصحية والنقدية وحتى القضائية فلا يبدو ان هذه السنة ستحمل انفراجات يتأملها اللبنانيون الذين تعبوا من ثقل الازمات التي تلاحق حياتهم اليومية.

فإلى ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل والذي احتار الخبراء في تحليل اسبابه الى ارتفاع الاسعار الذي يحرم المواطن من الحصول على ابسط حاجياته الى انقطاع الادوية التي إن وُجدت هناك خوف من أن تكون مزورة الى ارتفاع تكلفة الاستشفاء حيث اصبح الدخول الى المستشفى لمن استطاع اليه سبيلا وزيارة الطبيب اصبحت من الكماليات الى معضلة اموال المودعين المحتجزة في المصارف.

وتبقى ازمة القطاع التربوي ازمة الازمات فالعلم لم يعد متوفراً للجميع اذ ان ارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة دفع بالكثيرين بالاتجاه نحو المدارس الرسمية التي تعاني ويعاني اساتذتها من جراء الازمة الاقتصادية التي قضت على قدرتهم الشرائية بعد تراجع قيمة رواتبهم الى حد لم يعد بامكانهم تأمين ابسط مستلزمات الحياة وقد شهدنا في الايام الاولى لهذه السنة تصعيداً في تحركات اساتذة التعليم الرسمي حيث اعلنوا الاضراب وتفذوا الكثير من الاعتصامات.

اما بالنسبة للقطاع الصحي فحدث ولا حرج ففضلاً عن عن تراجع استهلاك الدّواء في لبنان لأسباب عدّة منها عجز فئات من اللّبنانيّين عن شرائه فإنّ أعداداً كبيرة منهم لا يمتلكون القدرة على تحمّل تكلفة الاستشفاء في المستشفيات، سواء على نفقتهم الخاصّة أو على نفقة وزارة الصحّة العامّة أو الجهّات الضامنة، ذلك أنّ الفاتورة أو حصّتهم فيها قد أصبحت مرتفعة جداً، متخطّية مئات الملايين من اللّيرات، في بعض الحالات.

ووفق الدولية للمعلومات كان هناك قبل الأزمة، نحو 10 ألاف سرير، وتراوحت نسبة الإشغال بين 60%-70%، أي نحو 6 ألاف-7 ألاف مريض.

أمّا اليوم، فقد تمّ إغلاق عدد من الأقسام في المستشفيات، وانخفض عدد الأسرّة إلى 6 ألاف سرير. تشير الأرقام إلى أنّ نسبة الإشغال باتت تتراوح ما بين 50%-60%، أي ما بين 3 ألاف إلى 3،600 مريض، أي ما يقارب نصف عدد المرضى قبل الأزمة. مع الإشارة إلى أنّه، في الفترة ما قبل الأزمة، كانت هناك مبالغة في إشغال الأسرّة في المستشفيات لتوفّر الكلفة من قبل الوزارة أو الجهات الضامنة.

وفي تقرير اخر للدولية المعلومات يتبين ان الأزمة الاقتصاديّة التي يعيشها لبنان ادت إلى تراجع في استيراد العديد من السلع والبضائع مع تراجع في استهلاكها، وصولاً إلى الدّواء الّذي يطال صحّة اللّبنانيّين وسلامتهم.

ويلفت التقرير الى انه إزاء ارتفاع نسبة الاستيراد في العام 2022 إلى مستوى متقارب مع نسبته في الأعوام التي سبقت الأزمة، نجد أنّ الدّواء قد سجّل تراجعاً ملحوظاً، فقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار هذا العام بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4%.

أمّا لجهة الكميّات، فقد تراجعت من 10,129 طناً إلى 6,171 طناً (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاًت بقيمة 4,048 طناً نسبته 39.6%.

وليزيد الطينة بلة أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض عن رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال، لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق السوداء.

وكانت الشركات المستوردة في لبنان، قد توفقت قبل نحو 3 أسابيع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى وقتها حاجز الـ 47 ألف ليرة للدولار.

اما الكابوس الأكبر فهو ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر والمجنون الذي لامس الـ ٤٨ الف ليرة والمرشح الى الارتفاع كما يتوقع الخبراء مع ما يرافق ذلك من ارتفاع للاسعار كافة سيما اسعار المحروقات التي هي عصب الحياة حيث تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 825 الف ليرة فكيف سيتمكن اللبنانيون من الاستمرار بالعيش في هذه العصفورية والدولة عاجزة عن تقديم كل الخدمات للمواطنين من كهرباء ومياه وتعليم و طبابة.