موعدان حددهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، باتا الشغل الشاغل للقسم الأكبر من اللبنانيين.
الأول في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو موعد اعتماد سعر الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة؛ ما سيؤدي لارتفاع كبير بأسعار معظم البضائع المستوردة، أما الثاني فتحدد مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، وهو موعد اعتماد سعر صرف رسمي هو 15 ألفاً بدلاً من 1500 ليرة؛ ما سيحتم على المقترضين من المصارف دفع مستحقاتهم وفق سعر الصرف الجديد، علماً بأن قسماً كبيراً منهم لا تزال رواتبه لا تسمح بذلك.
ويتهافت اللبنانيون، منذ إعلان ذلك، لشراء حاجياتهم الأساسية مثل الملابس والإلكترونيات، خصوصاً أن نهاية الشهر الحالي صادفت تنزيلات كبيرة بالأسعار في إطار ما يعرف بـ«بلاك فرايداي».
وعلى الرغم من تطمين عدد من الوزراء إلى أن ارتفاع الأسعار لن يلحظ كل السلع المستوردة، إنما بشكل أساسي تلك التي يتوافر مثلها محلياً، فإن كثيراً من التجار بدأوا برفع الأسعار دون مراعاة أي استثناءات، في ظل غياب قدرة أجهزة الرقابة على التدقيق؛ لمحدودية عديدها وقدراتها، في ظل الأزمات المتعددة التي يرزح تحتها البلد.
ويرجح الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «ترتفع الأسعار ككل، بعد بدء تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي، ما بين 20 و50 في المائة، حسب نسبة الرسوم على كل سلعة»، لافتاً إلى «الخوف أنه بغياب الرقابة ألا ينحصر ارتفاع الأسعار بالسلع المستوردة أو تلك التي يتوافر بديل لها في السوق اللبنانية، وأن ترتفع أسعار السلع كلها دون استثناء، خصوصاً أنه حتى الساعة لم يتم إعداد لوائح واضحة بالسلع التي سيلحظها الارتفاع؛ ما يعزز العشوائية بالتسعير، ويؤثر في القدرة الشرائية للناس».
وعن إمكانية أن يؤدي رفع سعر الدولار الجمركي إلى ارتفاع إضافي بسعر الصرف الفعلي الذي يلامس الأربعين ألفاً، يقول جباعي لـ«الشرق الأوسط»: «للمصرف المركزي خططه لمواجهة هذه الموجة من التضخم عبر تدخله في السوق، وعبر تعاميم قد تصدر قريباً من أجل لجم ارتفاع سعر الصرف وتقريب أسعار الصرف من بعضها بعضاً».
وفضلاً عن سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الفعلي في السوق، أوجدت السلطات عديداً من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها سعر الصرف على أساس منصة «صيرفة»، التابعة للمصرف المركزي، كذلك سعر الصرف عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة من المصارف. ويفترض أن يصبح هذا السعر 15 ألفاً في مطلع فبراير؛ ما يجعل المقترضين من المصارف بالدولار قبل الأزمة مجبرين على دفع قروضهم وفق هذا السعر بعدما كانوا يدفعونها على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار.
وقصد الآلاف من المقترضين المصارف في الأيام الماضية لمحاولة تسديد قروضهم كاملة على أساس سعر الصرف المصرفي الحالي، أي 8000 ليرة، كي لا يضطروا إلى تسديد دفعات مضاعفة بعد نحو شهر من اليوم. وبينما يوافق عدد من المصارف على ذلك شرط تسديد القرض دفعة واحدة بواسطة شيك مصرفي، تشترط بنوك أخرى دفع القروض بالدولار.
وبينما تمكن بعض المقترضين من تأمين شيكات بالمبالغ المطلوبة نظراً إلى أن ما تبقى من دفعات ليس كبيراً، يخشى كثير على مصيرهم، خصوصاً أولئك الذين لا تزال دفعاتهم كبيرة ورواتبهم على حالها منذ عام 2019.
وعلى الرغم من تنبيه كثير من انفجار اجتماعي مقبل، يبدو د. جباعي مطمئناً إلى أن ذلك لن يحصل، قائلاً: «إننا اليوم أفضل مما كنا عليه قبل 3 سنوات. إذ إن هناك نوعين من الاقتصاد؛ اقتصاد مرتبط بالقطاع العام يشكل 21 في المائة من الناتج المحلي وعدد الموظفين، وهنا يجب أن تنصب جهود الدولة لمساعدتهم، واقتصاد آخر مرتبط بالقطاع الخاص، حيث يمكن الحديث عن نمو الناتج المحلي بين 2 و6 في المائة، ودعم عجلة اقتصادية تدور بشكل طبيعي».