دفنت البطاقة الممغنطة التي ورد «اسمها» في قانون الانتخاب، لاستحالة إنجازها قبل موعد الانتخابات في الربيع المقبل. وهي التي اعتُبرت من الإصلاحات الملحّة في قانون الانتخابات الجديد. وسرعان ما أوقف «الحداد» عليها وسحبت من التداول لتحل محلّها بطاقة الهوية البيومترية والتي يبدو أن مصيرها كمصير شقيقتها المُمغنطة، مع تصاعد الحديث أيضاً عن صعوبة إنجازها قبل الموعد المتوقع للإنتخابات (أيار المقبل). وعليه، فإن اللبنانيين سيتوجهون، على الأرجح، إلى الانتخابات بهوياتهم القديمة أو بجوازات السفر. وهما الهويتان اللتان بالإمكان الحصول عليهما بالتجهيزات الموجودة لدى دوائر النفوس والأمن العام.

لكن ماذا يعرف اللبنانيون عن البطاقة البيومترية؟ وعن الانتخابات المقبلة في ضوء القانون الجديد؟ وعن الانتخابات في مكان سكنهم؟

هناك من يعتبر أن لعبة الانتخابات «كلّها على بعضها» «فضيحة» والهدف منها تحقيق أرباح للطبقة السياسية. فميشال كفوري من الأشرفية يتحدث عن «130 مليون دولار كلفة وعن تلزيم بالتراضي لشركة فرنسية لانجاز البطاقات. مبلغ مهول مقارنة بعام 2009 حين بلغت كلفة إجراء الانتخابات على الدولة 7 ملايين دولار». ويسأل ج. كيوان ممازحاً عما إذا كانت بطاقاتنا مطلية بالذهب «24 قيراطاً؟». ويقول: «لا أريد أن أعرف لا عن البطاقة البيومترية ولا عن الممغنطة ولا عن موعد إجراء الانتخابات. أقبل أن أنتخب إذا أخذت حقي سلفاً. أريد أن أتقاضى بدل أقساط أولادي الثلاثة و1000 دولار شهرياً لشراء حاجاتي وزوجتي من مأكولات ودفع فاتورتي اشتراك في الكهرباء وفاتورة المياه». ويضيف: «حزب الله وحركة أمل يريدان التسجيل المسبق لمن يريد الانتخاب في مكان سكنه. لماذا؟ للتأثير فيهم». فيما ينتقد ميلاد نجيم المعنيين بإجراء الانتخابات من سياسيين ومنظّمين ويقول: «هم لم يفسروا القانون حتّى نفهم ما هي الهوية البيومترية كل ما نعرفه أنها تكنولوجيا».

في المقابل، يؤيّد غسان حرب من الشياح اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى ما قبل آخر السنة والتسجيل المسبق، معتبراً أنه «إذا كانت النية صافية بإجرائها وعدم تأجيلها، يجرونها قبل آخر السنة باعتماد هوياتنا العادية». أما بالنسبة إلى عملية التسجيل المسبق فهو يرى أنها تساعد على «تنظيم العمل في أمكنة الاقتراع ما يمنع الفوضى ويسمح بمعرفة عدد المنظمين والأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع». فيما يعتبر زميل له في العمل أن «البطاقة البيومترية ترفع عنا ضغط بون البنزين والضغوط العائلية والأقارب فننتخب من نحب بالقرب من منزلنا».

ليس كل اللبنانيين لا يعرفون ما هي البطاقة البيومترية فأم محمد صاحبة محل للأحذية في ضاحية بيروت الجنوبية تعلم أن «البطاقة البيومترية الإلكترونية تسمح بمكافحة التقليد والتزوير. هي متعددة الخدمات وتتضمن وظائف متعددة للمواطن بما فيها خدمات النقل والصحة والتعليم»، وترى أنها «بمثابة عصرنة مصالح الحالة المدنية». لكنها تشكك بالكلفة المطلوبة لتأمينها.

لكن، هل تترجم شكوى اللبنانيين في صناديق الاقتراع أم أنهم سيركبون «البوسطات» في اليوم الموعود لينتخبوا الأشخاص أنفسهم كما في كل مرة، بالبيومترية أو بالهوية العادية لا فرق؟