تعود الكتل النيابية اليوم الى التشريع في مجلس النواب، كاسرة بذلك سلسلة من القرارات والمواقف سبق وإتخذتها من الرفض المطلق للتشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية الى ضرورة إعتبار مجلس النواب هيئة إنتخابية صرفة.

كل كتلة من الكتل الرافضة للتشريع ذهبت إليه عندما دعت حاجتها لذلك، وتعرضت لإنتقادات لاذعة من الكتل التي لم يحن أوان حاجتها إليه، فالتيار الوطني الحر الذي يقود معركة رفض التشريع في ظل غياب الرئيس، ذهب الى المجلس بملء إرادته وشرّع تأجيل الانتخابات البلدية للسنة الثانية على التوالي، عندها قامت قيامة كتلة القوات اللبنانية التي إتهمت التيار بالانقلاب على مواقفه وإضعاف موقع رئاسة الجمهورية، لكن القوات نفسها ومعها “الكتائب” و”تجدد” و”مستقلين” و”تغييريين” شاركوا جميعهم في التشريع قبل فترة وجيزة عندما تلاقت مصالحهم مع تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون وتعرضوا لهجوم عنيف من التيار الوطني الحر الرافض لهذا التمديد.

اليوم وفي جلسة الموازنة يبدو أن الأكثرية الساحقة من النواب ستشارك في الجلسة كل بحسب توجهاته، من الاطلالة السياسية التلفزيونية وما تحمل من شعبوية، الى الهجوم على الحكومة، الى رفض الموازنة، فضلا عن مآرب أخرى، لكن في النهاية فإن كل الكتل النيابية التي كانت تقارب مسألة التشريع من منطلق شخصي أو غب الطلب أو على القطعة بحسب مصالحها، فإنها ستشارك فيه عن سابق تصور وتصميم ما يُسقط كل مواقفها السابقة حول عدم المشاركة.

هذه الكتل النيابية، من المفترض أن تكون هدفا للجنة الخماسية التي تستعد لجولة جديدة من المباحثات يسبقها حراك لسفراء الدول الخمس على رئيسيّ مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي وربما على بعض رؤساء الكتل النيابية الكبرى لاستطلاع الآراء وتقديم بعض الطروحات التي تساهم في إتمام الاستحقاق الرئاسي.

تشير المعلومات الى أن اللجنة الخماسية لا تملك حتى اليوم أي تصور حول الرئيس العتيد، فلا هي ستطرح أسماء مرشحين، ولا ستدعو الى حوار مرفوض مسبقا من الكتل النيابية، وستتلافى أي خلاف فيما بينها كما حصل سابقا، وستتعاطى كفريق عمل واحد، يعمل على تكليف من يراه مناسبا للقيام بالمشاورات والاتصالات على أن يضع المكلف أعضاء اللجنة بأجوائها من خلال تقارير مكتوبة.

لا شك في أن الحماس السعودي لاستئناف عمل اللجنة يعطيها مزيدا من الجدية، خصوصا بعد مؤشرات إيجابية حملها لقاء السفير السعودي وليد البخاري والسفير الايراني مجتبى أماني، وإستكمال البخاري جولته أمس بلقاء الرئيس نبيه بري الذي تضمن بحثا مستفيضا في الاستحقاق الرئاسي.

لكن كل ذلك، ليس بالضرورة أن يثمر عن نتائج إيجابية، خصوصا أن اللجنة الخماسية تعمل منذ نحو سنة كاملة ولم تستطع القيام بأي خرق بالرغم من الزخم الذي بدأت فيه والتهديد بالعقوبات ضد كل من تسوّل له نفسه عرقلة هذا الاستحقاق، وما يؤكد ذلك، أن اللجنة لن تفرض رئيسا، وأعضاءها لن يبادروا الى تسمية أحد، وسيعودوا الى نغمة المواصفات أو الى الخيارات الأولى والثانية والثالثة والتي تبقى الاسماء المطروحة فيها مجهولة، بإستثناء رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه المرشح الجدي الوحيد الذي يمتلك أرضية نيابية صلبة.

لذلك، مهما بلغت جهود اللجنة الخماسية فإن طروحاتها ستصب في النهاية لدى الكتل النيابية التي وحدها ستنتخب المرشح الذي تراه مناسبا، وحتى الآن ما يزال هذا الأمر متعذرا، خصوصا أن التيارات المعترضة على فرنجيه لا تطرح مرشحا ولا تتوافق على مرشح، وغير مستعدة للوصول الى قواسم مشتركة فيما بينها لإختيار مرشح، فيما الأنانيات والطموحات والانقسامات تتحكم بها وبالمشهد الرئاسي.

قد تكون جلسة الموازنة اليوم نموذجا عن مواقف بعض التيارات السياسية التي لا ترى من العمل السياسي سوى تحقيق مصالحها، ولو ناقضت نفسها بنفسها، وهذا الأمر ينسحب على رئاسة الجمهورية التي لكل من تلك التيارات أجنداته وتطلعاته التي لا تلتقي مع أحد ولا مع اللجنة الخماسية التي لن تكون نتائج إجتماعاتها سريعة.