صدر عن “اللجنة التنفيذيّة” في “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” بيان جاء فيه:

– لقد عمّت حالة الفقر جميع المواطنين في كلّ المناطق وإن بدرجات متفاوتة، بعد إفلاس المنظومة الحاكمة والقطاع المصرفي بتوقفه عن دفع مدخّرات الناس والعجز عن تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
– إنّ المنظومة السياسية الحاكمة قد “انتهت صلاحيّتها” وهي عاجزة عن تقديم أيّ رؤية أو مشروع حل.
– ويبقى السلاح خارج القوّات المسلّحة اللبنانيّة يذكي القلق والمخاوف الداخلية ويمنع قيام دولة حديثة وعادلة.
– في ظل هذه الأوضاع، جاءت انتفاضة طرابلس، عروس الثورة، كنتيجة لعجز المنظومة الحاكمة عن معالجة أيٍ من هموم الناس الحياتية، وزادها مأساوية الإفراط في استعمال العنف من قبل القوى الأمنيّة التي وُضعت في مواجهة الناس في حين أنّها تعيش همومهم نفسها. وفي وقت تبقى فيه المعابر مشرّعة على التهريب واستنزاف ما تبقّى من إمكانيّات الدولة بلا حسيب أو رقيب، جاء تصريح رئيس حكومة سابق، أي الرئيس نجيب ميقاتي، مهدِّداً بالأمن الذاتي ومفاخراً بتوزيعه حصصاً غذائيّة بدلاً من القيام بمشاريع إنمائية، فضلاً عن وجود مندسّين تخريبيّين من أزلام أحزاب الطوائف، طعنة أخرى لطرابلس.
– بات المطلوب بإلحاح، تكوين سلطة بديلة عن هذه المنظومة الفاقدة للمشروعيّة، وهو ما نعطيه الأولويّة في حزب الكتلة الوطنية لبناء “كتلة تاريخيّة لبنانيّة” عابرة للمناطق والطوائف والأحزاب، تنتمي إلى ثورة ١٧ تشرين، وقادرة على إعادة الأمل والثقة بإمكانيّة التغيير.
– المطلوب، قبل الانفجار الكبير، نقل السلطة سلمياً فوراً إلى حكومة مستقلة سيادية انتقالية موثوقة من ثورة ١٧ تشرين ومن المجتمع الدولي، حكومة تحمل هموم الناس ومطالبهم، تبدأ بتنفيذ برنامج إصلاحي إنقاذي، يبدأ باستكمال بناء أوّل دولة مدنيّة في الشرق، قائمة على الحق والمؤسّسات واحترام حقوق الإنسان، دولة تبسط سيادتها على أراضيها بقواها الشرعيّة، دولة محيّدة نفسها عن الصراعات الإقليميّة التي لم تجلب على لبنان إلا الويلات والإنقسام الداخلي، دولة تستعيد دور لبنان وتجربته التاريخية التي كانت عاملاً أساسياً في عصر النهضة، وتوقف “تصدير” أولادنا بدلاً من تصدير إنتاجنا، وتفتح كامل المجالات أمام طاقاتهم وإبداعاتهم.
– ويأتي في مقدمة برنامج السلطة الجديدة التي ستعيد الثقة بلبنان، الآتي:
• التوزيع العادل للخسائر المحقّقة، بين أصحاب الثروات وأصحاب المداخيل المتواضعة، بشكل هادف لاستعمال ما تبقّى من إمكانيات وطاقات للخروج من الأزمة.
• تأمين شبكة أمان اجتماعيّة تحافظ على كرامة الإنسان.
• إطلاق ورشة إستقلالية القضاء.
لدى حزب الكتلة الوطنية المصداقية الوطنية للقيام بهذا الدور الجامع، المبني على رؤيته وثوابته الوطنيّة، التي أكّدت الأحداث والتطوّرات صحّتها، ولُقّب عميد الحزب الراحل ريمون إدّه “ضمير لبنان”.