أكد المكتب الاعلامي للكتلة الشعبية في بيان عن أزمة تلوث الليطاني، أنه “مع شروع السلطات القضائية المختصة بالتحقيق مع اصحاب المعامل الملوثة للبيئة والمتسببة بالضرر للصحة البشرية، لا يسعنا سوى الثناء على هذه الخطى والمساعي التي قد تضع حدا للتفلت من العقاب”.

أضاف البيان: “إن إطلاعنا من مدير عام مصلحة الليطاني السيد سامي علوية على الوضع الكارثي والجريمة البيئية والصحية المتمادية يدفعنا الى الوقوف خلف القضاء ودعم خطواته ولا سيما ان التلوث حصد أرواحا بريئة ويهدد بالمزيد ويدمر ضفاف أنهر هي ثروة البقاع وزحلة على وجه التحديد. ولا يسعنا سوى ابداء الاستغراب حيال نواب من المدينة والذين لم يقدروا لليوم حجم الضرر الذي خلفه سوء ادارة المصانع وراحوا يستثمرون بالعمال ومستقبلهم المعيشي وإنما هم يدافعون في الحقيقة عن مصالحهم الخاصة ومشاريعم وبعضهم يحمي مصانعه حصرا وليس اي شيء آخر”.

وتابع: “بالنسبة للعمال وحقوقهم المشروعة فان ادارتهم يفترض ان تكون قد حصنتهم لناحية التأمينات الشاملة ونأت بهم عن اي ضرر. وكلنا وقف مدهوشا عندما ضبط نواب من المدينة وهم في وضعية التدخل في عمل القضاء والوقوف ليلا على ابوابه والضغط على القضاة والسعي الى تأمين “الفدية” او الكفالة المالية للافراج عن احد اصحاب المصانع. هذا المشهد المهين لزحلة وهذا التدخل إنما يتضارب ومبدأ فصل السلطات ويؤكد ان السياسة هي السلطة الفاعلة المتوغلة في عمل المؤسسات والتي تنذر بان مبدأ المساءلة والمحاسبة لن يكتب له اي نجاح طالما ان أيادي السياسيين هي الطولى في البلاد. ويحق لنا ان نسأل كل نائب مارس ضغطا على القضاء: هل ان صحة ابنائنا رخيصة لديكم الى هذا الحد؟ فأنتم تولون الاهمية لمدير معمل بينما لا تكترثون لمئات المواطنين ممن تفتك بهم الاوبئة والامراض السرطانية. وإذا كانت لديكم هذه الهمة في التظاهر ليلا فلماذا لم نلحظها لدى اي قرية او داخل بيوت ناس تعاني جراء التلوث”.

وختم: “لا يسعنا والحال هذه سوى التعويل على دور القضاء الذي وضع اليد على قضية بحجم صحة البلد وابناء البلد”.