تستمر المصارف في اقفال ابوابها امام المودعين تحاشيًا لاقتحامات جديدة رغم ما تعترض هذه الخطوة من سلبيات عليها تؤثر على الثقة التي كانت تتمتع بها وفقدت بعد ان تم حجز اموال المودعين التي ذهبت ادراج الرياح. فإلى متى تستمر المصارف في تدابيرها هذه؟

مصادر مصرفية مطلعة قالت إن المصارف تعمل، واقفال الفروع هو لتخفيف المخاطر على الزبائن والموظفين إذ حدث بعض الهجومات على بعض الفروع مما أوجد بعض المخاطر على حياة المودعين والموظفين. اننا نحاول قدر الإمكان تخفيف هذه المخاطر ولهذا تعمل المصارف بطريقة محدده ويتم كل ما يمكن إنجازه بواسطة ماكينة ATM مثل بالنسبة لفتح اعتمادات فيتم بمواعيد مسبقه داخل المصرف واذا استدعت الضرورة يتم استقبال الأفراد بموعد مسبق ايضا. إن المصارف عمليا مفتوحة لكن بطريقة محددة بدون استقبال الزبائن بالمباشر وتتم العمليات بواسطة ماكينة ATM أو call center اما ما يحتم دخول العميل الى المصرف فهو يتم بموعد مسبق. هذه هي الطريقة المعتمده حاليا وهي مقبوله لمدة شهر من الزمن أما في آخر الشهر حين يقبض عدد كبير من الموظفين رواتبهم بالدولار وبشكل مباشر من المصرف فالمصارف حينها مجبرة على فتح أبوابها لتلبية حاجات هؤلاء. انا اتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وألا يحدث اي موانع أمنية لذلك. لا بد من الوضوح إذ أن الجهات السياسية المسؤولة في البلاد لم تقم بالإجراءات اللازمة حتى الآن. يوجد فجوة مالية كبيرة في المصرف المركزي وهي تحتاج الى خطة لمعالجتها وذلك لكي يعرف كل إنسان حقوقه وواجباته.اننا اليوم نعيش مشكلة كبيرة في البلاد وقد ازدادت موجودات المصارف في المصرف المركزي بينما هو لديه كمية محدوده من الدولارات يستعملها للدعم ولأمور معينة ولا يستطيع تلبية المصارف والسحوبات بالليره ايضا مضبوطة وهذا كله يجب أن يكون ضمن قوانين واضحة وتبيان كيفية المعالجة لا أن يترك الزبون بوجه المصرف فلا يوجد بلد في العالم يعاني هكذا أزمة كبرى وتترك الأمور على حالها دون معالجة.

وتعتبر هذه المصادر المصرفية ان المصارف لا تستطيع المعالجة بدون تدخل الدولة. في كل دول العالم يتم وضع كابيتال كونترول لمدة سنة أو سنتين للخروج من الأزمة. لكن للأسف القوى السياسية عندنا لا تعالج اي شيء بينما الفجوة المالية تزداد اتساعا. إذا لم نعالج المشكلة فهي تزداد استفحالا فلو عولجت منذ بداية الأزمة لكانت الكلفة بسيطة أما اليوم فقد أصبحت الكلفة باهظة وقد إنهار البلد ولا وجود لأية اجراءات نافعة وكلما تأخرنا بالحل كلما تعقدت الأمور وازدادت سوءا.

وحول الإجراءات اللازمة قالت المصادر:

لقد أصبحت كلها معروفة. ان صندوق النقد الدولي واضح بهذا الخصوص وقد طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الكابيتال كونترول وتعديل السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وخطة معالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي. هذه هي الأمور الأساسية الواجب اتخادها وإن آخر خطة تحدثت عن 60 مليار دولار كفجوة مالية في المصرف المركزي ويجب معالجتها وقد فكرت الحكومة بشطبها أولا وهي تقوم حاليا بردها ضمن عدة طرق وأساليب. على الحكومة والمجلس النيابي أن يقررا الطريقة التي يجب اتباعها. المهم أنه يجب القيام بالعلاج. نحن من جهتنا كمصرفيين باستطاعتنا إعطاء الآراء لكن العلاج يجب أن يأتي من الحكومة والمجلس النيابي.

وأكدت هذه المصادر وجود اتصالات بين الحكومة وجمعية المصارف وبشكل دائم فنحن نحثها على الإسراع ببت الأمر ونأمل أن يتم ذلك لأنه كلما تأخر الحل كلما ازدادت الأمور صعوبة. لكن الامور السياسية طاغية على الاوضاع الاقتصادية لكن لقد اقروا أخيرا تعديل قانون السرية المصرفية واعتقد أنهم سيقرون القوانين الأخرى في الشهر المقبل. لا شيء يمنع ذلك إذا توفرت الإرادة. لا بد من توضيح الأمور وايجاد العلاج المناسب. لدينا العديد من الحلول وقد تكلمنا بها مع الجهات المسؤولة في البلاد. لو تم إقرار الكابيتال كونترول لكان الحل سريعا لكن للأسف لم يتم ذلك وقد تركت الأمور على حالها وتم دفع الديون باللولار واستهلك الاحتياطي في المصرف المركزي حتى تدنى الى 9 مليار دولار واتسعت الفجوة الى ثلاثة أضعاف. لقد تكلمت شخصيا مع كل المسؤولين واشرت عليهم بوضع كابيتال كونترول سريع ريثما يتم معالجة العجوزات الموجوده . لكن حدث العكس وازداد استعمال ودائع الناس من قبل المصرف المركزي فاتسعت الفجوة المالية وأصبح الوضع أصعب.

لقد طرحت الهيئات الإقتصادية العديد من الأفكار وكذلك المصرفيون لكن بدل شطب الدين يمكننا إعطاء بعض الأمل لكبار المودعين باسترجاع مالهم مع الوقت. اننا نعلم بوجود ثروة نفطية في المستقبل ويوجد عدة تقديرات لحجمها وقيمتها وهي بالمليارات وهي تساوي حسب الدراسات كقيمه إجمالية 350 تريليونا لذا لو اخذنا 20% من هذه الثروة فهي قادره مع الوقت على تغطية الفجوة المالية فإذا حدث الإتفاق مع شركة توتال وقلنا بذهاب جزء من الحصة المالية لاسترداد الودائع الكبيرة وجزء آخر للدولة فالدولة عمليا تكون قد تنازلت عن جزء من مداخيلها لرد هذه الأموال التي استعملتها ولا تزال وهي أموال المودعين .انا اعتقد انها طريقة عادلة فالدولة اليوم لا قدرة لديها ولا تستطيع الاستدانة إلا أنها بإمكانها التنازل عن جزء من مردودها المالي المستقبلي لرد المال الذي تستعمله يوميا في الدعم وهي طريقه تظهر ان لبنان هو بلد محترم ولا يأكل مال الناس. انا آمل ذلك وقد قيل مؤخرا أنه سيتم إعطاء الحقوق للمودعين الكبار فعسى ان يتم تنفيذ هكذا أفكار. انها افكار سهلة التداول ويمكن اتمامها عن طريق شركة او أسهم..

لكن هذه المصادر نفت الاستغناء عن الصندوق السيادي لانها ليست الفكرة الوحيدة لكنها تستطيع وحدها رد الودائع مع الوقت.. في النهاية يوجد حلول لكن يجب توفر الإرادة لذلك. لقد كانت الحلول في البداية سهلة بإمكانها إعادة الودائع خلال سنة او سنتين أما ماذا بخصوص رد وديعة 100 الف دولار كما سبق وجرى الحديث عنه؟ كله رهن بالوقت. حاليا ربما يتم رد نصف القيمة بالدولار ونصفها الآخر بالليرة على سعر صيرفة لكن كلما انخفض مخزون الدولار الموجود كلما انخفضت القدرة على رد المال لذا المطلوب الإسراع في الحل فالفجوة تزداد اتساعا والحل يزداد صعوبة ويحتاج لمزيد من الوقت. المهم فقط هو الإسراع بالحل.

كم بلغ حجم الفجوة؟
عندما بدأت الأزمة كان حجم الودائع للمصارف في المصرف المركزي حوالي 70 مليارا والموجودات الخارجية 34 مليارا والذهب 50 مليارا وقد قدرت الفجوة بحوالي 20 مليارا اما اليوم فحجم الودائع هو 83 مليارا والموجودات 9 مليارات والذهب 24 مليار دولار والفجوة هي بحدود 60 مليارا ولا قدره حاليا على رد كل الودائع بالدولار ولا بد من الاتكال على ايرادات مستقبلية او تسديد جزء بالليرة. لقد اصبح الحل اكثر صعوبة.

وبالنتيجه بعض المصارف لن تستطيع الصمود وبعضها الآخر سيعيد الرسملة. لكن اهم شيء هو معرفة الخسائر بالتحديد وما ستتحمله المصارف من خسائر المصرف المركزي. بعدها يتم التعرف على من يستطيع الإستمرار في السوق ومن سيحول الى التصفية.

ان الأطر معروفة عالميًا ويجب سن قانون لذلك في لبنان خصوصا في ظل وجود خسائر باهظة وهذا ما يجري العمل عليه حاليا. لكن الأساس في الأمر ان نعرف تحديد الخسائر لتطبيق الهيكلة.