انصب الاهتمام على ما بعد إعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة وسبل التوافق على شخصية سنّية مقبولة سواء من المعروفين او من المغمورين الذين تتوافر فيهم إمكانية مواجهة المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد، ويحظون بالغطاء السياسي الكافي لتشكيل الحكومة. ومرحلة ما بين الاعتذار والاستشارات النيابية التي يبدو انها طارت الى ما بعد عيد الاضحى المبارك، هي مرحلة المشاورات السياسية بين الكتل والقوى السياسية، من دون ان ننسى رأي النواب المستقلين.
ويبدو ان الايام الثلاثة التي تلت الاعتذار لم تحمل اي تطور جديد سوى تسجيل المواقف، هذا مستاء وذاك متهيّب المرحلة وآخر يدعو للإسراع بإجراء الاستشارات النيابية حتى لا يضيع على البلد مزيد من الوقت، فيما كان لافتاً للإنتباه استخدام الخارجية الاميركية والخارجية الروسية والفرنسية و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا و الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل و وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، العبارات ذاتها وحرفياً الى حد كبير، بالدعوة الى تسريع إجراء الاستشارات النيابية لإختيار رئيس حكومة تقوم بالإصلا حات المطلوبة، مايعني ان الاعتذار وإمكانية التعامل مع الحريري كرئيس حكومة اصبح وراء هذه الدول، وان همّها والاولوية لديها هو استقرار لبنان ومحاولة إخراجه من الازمات الخطيرة التي يتخبّط فيها، عبر حكومة جديدة بالتوافق والتعاون بين القوى السياسية، وهناك دول ألمحت الى ضرورة الانتهاء من الاستشارات، وإذا امكن التكليف، قبل تاريخ 4 آب اليوم المشؤوم لكارثة انفجار المرفأ قبل سنة.
وعلى ضفّة اخرى مقابلة للمواقف الدولية، ثمّة توقعات بتسهيل التكليف والتأليف والاستفادة من المرحلة الماضية وتلافي الضغوط والعقوبات الدولية على كل الطبقة السياسية، عدا تلافي الضغوط الشعبية التي تظهر واضحة في الشوارع. وعدا عن العهد لا يريد تضييع مزيد من الوقت على نفسه بعد إهدار أشهر طويلة في المماحكات.
لكن تمنيات الدول شيء والواقع اللبناني المعقّد سياسياً وطائفياً شيء آخر مختلف تماماً، فثمة حسابات ومصالح لدى القوى السياسية لا تتراجع عنها، وهي الآن تعيد حساباتها وترتّب اولوياتها وإتجاهاتها، لذلك تحاذر الإقدام على اي دعسة ناقصة قبل التشاور في ما بينها وترقب موقف الرئيس الحريري بشكل خاص ومن ثم موقف دار الفتوى ولاحقاً موقف المملكة السعودية اذا حصل التكليف. وإذا كان الحريري قد أعلن في مقابلته التلفزيونية انه لن يسمّي اي شخص في استشارات التكليف وقد لا تشارك فيها كتلة المستقبل، فإن دار الفتوى تتابع التطورات وهي لا تحدد موقفاً سلفاً قبل إتضاح الصورة، بمعنى انها، وحسب مصادرمتابعة، لن تُزكّي فلاناً او ترفض فلاناً قبل إتضاح المشهد بنتيجة المشاورات السياسية ومن ثم الاستشارات النيابية المُلزمة.
بالانتظار، ثمة من بدأ «يسن أسنانه» لعله يحظى بطبق رئاسة الحكومة، وهناك من بدأ يُسوّق نفسه ويعيد التذكير ببرنامجه الاصلاحي، وبالمقابل ثمّة من يرى ان الساحة السنية مليئة بالشخصيات النيابية والسياسية الوازنة سياسياً وشعبياً والمقبولة داخلياً وخارجياً والقادرة على تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة، لكن للّعبة الداخلية حسابات أخرى تتجاوز كل الأحلام والتمنيات.