أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اليوم، أن “اعادة فتح معبر نصيب / جابر بين دمشق وعمان، هو تتويج وترسيخ للانتصارات التي حققتها سورية على الارهاب ورعاته. وهذه الخطوة ـ الحدث ـ نتاج إرادة سورية مصممة على تثبيت مبدأ سيادة الدولة على كل المناطق والمرافق، ولكسر كل مشاريع العزل والحصار التي استهدفت سورية منذ نحو سبع سنوات”.

ورأى أن “فتح هذا المعبر له دلالات كبيرة في الاقتصاد والسياسة، فهو يسهم في اعادة حركة التواصل والتفاعل، كما أنه يحقق مصالح تجارية واقتصادية، ليس لسورية والأردن وحسب بل لدول المنطقة، وللبنان على وجه التحديد، حيث كان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جهد في هذا الاتجاه”.

وإذ “ثمن هذه الخطوة المهمة، وما ستحققه من نتائج ايجابية في اقتصادات دول المشرق والعالم العربي”، اعرب عن ثقته “بأن هناك خطوات مماثلة بفتح المعابر بين دمشق وبغداد، وتفعيل الحركة التجارية والاقتصادية بين دول المنطقة”.

وأكد القومي بأن “لبنان هو المستفيد الأول من فتح معبر نصيب، لأن اقتصاده بحاجة ماسة إلى تصدير بضائعه وانتاجه الى دول المنطقة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر سريعا إلى التنسيق مع الحكومة السورية لاعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يسهل حركة النقل والتصدير، وهذا أمر لا يحتمل المناورة والمواربة، فمصلحة لبنان الاقتصادية ليست بالمؤتمرات الدولية التي تترتب عليها ديون جديدة على لبنان، بل بالسياسات الاقتصادية الواضحة والشفافة، وبوقف الهدر والفساد، وبتعزيز الحركة التجارية بين لبنان وسورية والعالم العربي”.

وجدد “دعوته إلى الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ على عاتقها اصلاح ما افسدته بعض القوى السياسية في العلاقات بين بيروت ودمشق، فمصلحة لبنان هي في العلاقات المميزة مع سورية، خصوصا بعد فشل كل الرهانات على النيل من الدولة السورية واقصائها عن دورها المحوري في عموم المنطقة”.

واكد القومي “حقه الطبيعي في أن يكون ممثلا في الحكومة، لأنه قوة مدنية ديمةقراطية وضمانة فعلية للوحدة الوطنية. وإذا كان معيار التشكيل المصلحة الوطنية وتحصين الوحدة الوطنية، فحري بأن يكون الحزب القومي ممثلا، أما اذا كانت المعايير قائمة على التحاصص والحصص، فهذا نقيض المصلحة الوطنية، ولا ينتج حكومة وحدة وطنية”.

وختم مبديا “خشية من أن يكون الهدف من تأخير تشكيل الحكومة كل هذه الفترة الطويلة بذريعة العقد تأخيرا متعمدا للوصول الى حكومة محاصصة تستثني قوى أساسية في البلد. وهذا ان حصل تحت اي ذريعة أو اعتبار أو معيار فإنه سيضع لبنان واللبنانيين أمام مآزق جديدة وكبيرة”.