<

►

>

نفذت نقابات المهن الحرة في الشمال وقفةً احتجاجيةً على الوضع المصرفي وتقييد السحوبات وتجاوز القوانين ومحاولة تمرير قانون “الكابيتال كونترول” بالصيغة الحالية، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في حضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، نقيب الأطباء الدكتور سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان طرابلس الدكتور ناظم الحفار، نقيب المهندسين بهاء حرب ممثلاً بأمين سر مجلس النقابة المهندس نقولا سليمان، وأعضاء مجالس النقابات وبعض المنتسبين اليها، في قاعة ورش العمل في نقابة المحامين في طرابلس.

كان للنقيبة القوال كلمةً قالت فيها :” لو أن أحدًا أوهم آخر بمشروع ربحيٍّ فتسلّم منه مالًا ثم استولى عليه وبدده، لحقّ للضحية أن يُلاحق الفاعل بجرم الاحتيال، لو أن أحدًا استودع آخر وديعةً نقدية ثم طالب باستردادها فوجدها قد تبخرت، لحقّ له أن يُلاحق الفاعل بجرم إساءة الائتمان، لو أن أحدًا استولى على مال آخر عنوةً أو خلسةً لكنّا أمام جرم سرقة”.

أضافت: “هذا هو القانون اللبناني الذي من المفترض تطبيقه على الجميع، أكانوا أشخاصًا معنويين أم طبيعيين، وهنا نسأل: أوليس هذا ما تعرض له الشعب اللبناني ؟ فلماذا لا تُطبق في حقّ الذين نهبوا امواله أحكام القانون الجزائية والمدنية؟ وبدلًا من ذلك، لماذا صرنا أمام مقاربةٍ أخرى تتمثل في السعي الدؤوب من قبل هؤلاء أجمعين إلى ابتكار تدابير تُمعن في المزيد من التجاوزات الدستورية والقانونية والأخلاقية، التي لا هدف لها إلا التغطية على الارتكابات السابقة بارتكاباتٍ إضافية، من نوع تعاميم تصدر عن الحاكم، أو مشاريع قوانين كالكابيتال كونترول، أو قرارات إدارات المصارف التي تحدَ من حقوق المودعين في أموالهم، ولا تمنحهم منها إلا ما تشاء على هواها، وهذه كلُّها إجراءاتٌ أشبهُ بعمليات الموتِ الرحيم يخضعون لها شعبًا كاملًا أفلسوه من قبلُ، قصدًا وبالكامل”.

وتابعت:” لن أخوض ههنا في المآخذ القانونية التي تشوب مشروع قانون الكابيتال كونترول المعروض اليوم على اللجان المشتركة، فإنها أكثرُ من أن يحتويها خطابٌ سريع، ولنا كنقابات مهن حرة مواقف بشأنها أعلنّاها استنادًا إلى نقاشاتٍ علمية تناولته وأظهرت ما فيه من مساوئ، لكن المقام يقتضيني أن أنبّه إلى أن المشروع المطروح يستبطن في تضاعيفه ومراميه تحميل الشعب الضحية عواقب الانهيار الاقتصادي، وإبراء ذمة الناهبين من كل تبعات هذا الانهيار، والأسوأ أنه يأتي إذعانًا لإملاءات مالية خارجية، وخلوًا من أي خطة تعافٍ تضع الوطن على سكة حراكٍ إنتاجيٍّ اقتصادي، وفي توقيت مريب يزيد القيود على حقوق الناس المحجوبة أصلًا، فيما المسؤولين أخرجوا أموالهم إلى صناديقِ بيوتهم أو هربوها إلى مصارف العالم منذ بضعة اعوام”.

وختمت:” باسم اتحاد نقابات المهن الحرة في الشمال أعلن ان هذه التظاهرة الاحتجاجية لن تكون موقفًا يتيمًا، إنها صرخةٌ ستُستتبع صرخاتٍ وأصداءً ومبادراتٍ، لن نسمحَ بأن يُشرّع نهب حقوق المودعين تحت أيّ مسمّى، هناك بدائل علمية وقانونية يمكن اعتمادها، لكن المسؤولين يتلافونها كي لا تُضر بمصالحهم فإنهم يبغون أن يأخذوا الغنم وألا يشتركوا في الغرم. وسنبقى لهم بالمرصاد”.