طويت صفحة القمة الاقتصادية الاجتماعية (التنموية) الرابعة التي عقدت في بيروت، بالحضور التمثيلي المعروف، لكن الرهان على الاقتراحات التي رست عليها التفاهمات بانتظار عقد القمة الخامسة في موريتانيا عام 2023، على الرغم من القرارات الطموحة التي اتخذتها.
وإذا كان التباين حول القمة، تبعه تباين عامودي وافقي، في تقييم نتائجها، فإن البيان الختامي تضمن دعوة مباشرة إلى «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة».
ولم يكن انخفاض مستوى التمثيل خارج نطاق الأخذ والرد، بل تناوله الرئيس ميشال عون، رئيس القمة في كلمته عندما قال: «كنا نأمل ان تكون القمة مناسبة لملمّ شمل العرب من دون وجود مقاعد شاغرة»..
واستأثرت الزيارة الخاطفة التي استغرقت ساعتين، والتي قام بها إلى بيروت أمير قطر تميم بن حمد، الذي كان تلقى اتصالا قبل انعقاد القمة بيوم واحد من الرئيس عون دعاه فيه إلى المشاركة من باب الترحيب، باهتمام، وإشكالات، في ضوء ما تردّد بتسرع من معلومات عن قيام قطر بتغطية نفقات القمة (8 ملايين دولار)، فضلا عن وضع وديعة بقيمة مليار دولار في المصرف المركزي..
وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة المنظمة رفيق شلالا نفى ما قيل عن تغطية قطرية للتكلفة، فيما نفى السفير القطري والمصادر الرئاسية وضع الوديعة في المصرف المركزي.
على ان الثابت ان وصف الوزير جبران باسيل زيارة الأمير القطري «بخرق الحصار» اثار حفيظة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلمت «اللواء» ان أعضاء في وفد عربي شارك في القمة اعرب عن استيائه امام مسؤولين لبنانيين من تصريحات باسيل.
على صعيد «الانعاش الحكومي»، وبعد اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع النائب السابق وليد جنبلاط، اجتمع على هامش المشاركة في القمة في البيال، مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وجرى التداول في الصيغة الممكنة للخروج من الجمود المحيط بموضوع تأليف الحكومة.
ولم يشأ مصدر نيابي الكشف عن الموقف الذي يُمكن ان تتخذه كتلة «المستقبل»، في اجتماعها الأسبوعي غداً، لكنه أكّد ان التداولات، ستتناول الوضع الحكومي حكماً، بالإضافة إلى مقررات القمة العربية التي أنهت أعمالها أمس.
قمّة الساعات السبع
وفي خلال أقل من سبع ساعات، كانت عبارة عن جلستين علنيتين وجلسة مغلقة لم تستغرق أكثر من 7 دقائق، أنهت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية أعمالها في بيروت، بسلسلة قرارات تضمنها «اعلان بيروت» وبيان ختامي في موضوع النازحين السوريين، وصفه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بأنه «انتصار للبنان، ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والاعتراف بتضحياتها».
ولئن اعتبر البيان الختامي، والمنفصل عن قرارات القمة، بمثابة تعويض للوفد اللبناني، بسبب الخلاف الذي نشأ في اجتماع وزراء الخارجية، حول عبارة «العودة الآمنة» أو «العودة الطوعية» للنازحين، فإن البيان، جاء بمثابة حث المجتمعات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها للحد من مأساة النزوح واللجوء، وتحفيز الدول المانحة على الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء النزوح ومساعدة النازحين على العودة، من دون أي إشارة إلى مبدأ العودة الآمنة، أو الطوعية، أو حتى ربط هذه العودة بالحل السياسي للأزمة في سوريا، الا ان البيان ربط موضوع النزوح السوري بقضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال ايراد فقرة تتضمن التأكيد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» وفق قرار إنشائها، وعدم المس بولايتها أو مسؤوليتها والعمل على ان تبقى وكالة «الاونروا» ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.
وعزا البيان سبب إصرار الوفد اللبناني على صدوره، إلى انعكاسات أزمة النزوح السوري على اقتصاد الدول المضيفة، وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسائر التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي.
واستناداً إلى هذه المبررات، والتي أوضح في خلالها الوزير باسيل إلى انه يوجد 200 نازح في الكيلومتر الواحد من مساحة لبنان، وهي سابقة غير موجودة في كل مجتمعات العالم، دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.
مؤتمر باسيل وأبو الغيط
وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده باسيل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء اعمال القمة، لاحظ وزير الخارجية ان المؤتمر تميز بمبادرة الرئيس ميشال عون بإنشاء مصرف عربي للاعمار واعتماد استراتيجية لاعادة الاعمار في سبيل التنمية ووضع اليات منها انشاء المصرف العربي ودعوة الصناديق المعنية للاجتماع في بيروت خلال ثلاثة اشهرلبحث هذه المواضيع، وكذلك مبادرة امير الكويت بانشاء صندوق للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمبلغ 200 مليون دولار، والشكر للكويت على مساهمتها الاولى بمبلغ 50 مليون دولار وكذلك الامر لقطر لمساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار حيث تأمن نصف تمويل الصندوق والتعويل لاحقا على بقية الدول، لما لهذا الصندوق من اهمية في اقتصاد المعرفة وفي خلق فرص عمل ومكافحة البطالة للشباب العربي.
وإذ رأى انه «لمس تجاوباً مع فكرة عودة سوريا الى الحضن العربي». فانه أوضح ان «‏لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هي جزء من عودتها الى الحضن العربي».
بدوره وصف أبو الغيط  «القمة بأنها قمة المواطن العربي لأنها تمكن المجتمعات والدول العربية، وتضع الجميع في مسار خدمة المواطن بشكل مباشر، وليس فيها مسائل سياسية او نقاط خلافية».
ونفى أبو الغيط، ما حكي عن ضغوط مورست على بعض الدول العربية للتقليل من مستوى حضور القمة، موضحاً انه لم يكن أميناً للجامعة عندما صدر قرار تعليق عضوية سوريا في مجلس الجامعة في العام 2012، وقال انه شخصياً لم يرضه هذا القرار، لافتاً إلى ان موضوع ليبيا لا علاقة له بالموضوع السوري، بل نتيجة ما حدث ما اثار القيادة الليبية فتصرفت بهذا الموقف، وهو مقاطعة القمة.
وعلق باسيل على عدم مشاركة ليبيا، مكرراً اسفه لما حدث وهو لا يعبر عن موافقتنا عليه، لكن هذا الأمر لا يمنع ان على القيادة الليبية مسؤولية، ولو لم تكن هي نفسها في وقت اختفاء الامام السيّد موسى الصدر، وانه كان عليها القيام بمسوولياتها وبكل واجباتها لجلاء الحقيقة وكشف مصير الامام، لأنه ليس امام المسلمين الشيعة بل امام كل اللبنانيين وكل العرب، وهو نموذج للعيش المشترك، أسفاً لأن يكون هناك جزء من اللبنانيين يريد لهذه القمة ان تنجح وجزء يريدها ان تفشل، لافتاً النظر إلى ما وصفه وجود «ماكينة اعلامية» كانت تروج لاعمال أمنية لمنع حضور القادة العرب، مؤكداً انه لم يقم بأي جهد لثني أو لاقناع أي قائد أو مسؤول عربي بالحضور، لأننا نحترم قراره ورغبته.
ورداً على سوال عمّا قيل عن وديعة قطرية كذبتها رئاسة الجمهورية، اعتبر باسيل ان هذا الخبر إشاعة طرحت من أجل خلق نوع من خيبة الأمل، وهي أطلقت قبل وصول الأمير، وكذلك نفى الناطق الإعلامي باسم القمة رفيق شلالا ما تردّد عن ان قطر تبرعت بتكاليف القمة، مؤكداً ان هذا الخبر غير صحيح.
حضور أمير قطر
وكان حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صبيحة القمة، لافتاً ووصف الوزير باسيل بأنه «كسر الحصار على القمة»، الا ان مشاركته اقتصرت فقط على ساعتين، حيث استقبله الرئيس عون على المطار ثم صحبه إلى قاعة المؤتمر، والتقط معه الصورة التذكارية للقمة، وبعد ان استمع إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس عون لدى افتتاح أعمال المؤتمر، غادر بصحبة الرئيس سعد الحريري إلى المطار عائداً إلى الدوحة، ومن هناك غرد الشيخ تميم عبر «تويتر» قائلاً: «قراري المشاركة في القمة العربية الاقتصادية كان طبيعياً، من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بينت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا».
ومع سفر أمير قطر، بقي الرئيس الموريتاني هو الرئيس العربي الوحيد في القمة، حيث تقرر ان تستضيف بلاده القمة المقبلة في العام 2023.
هذا ما جناه لبنان من القمة
الى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هدف لبنان في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية كان حصول توافق مؤكده ان ما جناه منها سواء في مبادرة رئيس الجمهورية عن المصرف العربي او في النزوح او الاقتصاد الرقمي يشكل محور ارتياح خصوصا ان لبنان كان يجد صعوبة في ادراج بند الاقتصاد الرقمي.
وقالت المصادر ان مبادرة الرئيس عون تؤسس لإمر مهم كاشفة عن اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في بيروت تطلق فيها خطة من اجل دعوة الصناديق المعنية من اجل وضع الاطر اللازمة في غضون 3 اشهر لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» ان ما من شيء يحول دون ان يكون لبنان هو مقر هذا المصرف.
واوضح ردا على سؤال عما اقر في هذه القمة ان المهم ان تكون العبرة في التنفيذ مؤكدا ان لبنان حريص على تنفيذ مقررات القمة. واقر بأن لبنان نجح في السير في تدوير الزوايا.
وكشفت المصادر هنا ان اجتماعات عقدت في الكواليس هدفت الى الوصول الى تنقية العبارات المتصلة بالنزوح السوري مشيرة الى ان بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والاردن يستخدمان مصطلحات محددة كالعودة الطوعية وهي المستخدمة في الامم المتحدة ولا يريدان الخروج عنها ولبنان الذي لا يرغب في ان تفهم وكأنها تحريض على البقاء عمد الى اضافة عبارة داخل البيان الختامي دون ان تشكل استفزازا للمجتمع الدولي ولذلك كان التأكيد على عبارة تحت سقف الشرعية الدولية التي نوقشت شفهيا وتم لحظها في البيان.
واكدت مصادر مطلعة انه للمرة الاولى يتم وضع آلية في ملف النازحين السوريين بشان مساهمة الدول في هذا المجال في اماكن وجودهم، وهي الفقرة التي وردت البيان الختامي. كذلك توقفت المصادر عند اقرار بند الاقتصاد الرقمي مشيرة الى ان البيان السياسي تضمن مواقف تدعم الموقف اللبناني.
اما في موضوع الاقتصاد الرقمي فإن المصادر تحدثت عن ان الإمارات تعد اكبر رأس حربة فيه وان مبلغ الـ 200 مليون دولار اقر للاستثمار في المجال التكنولوجيا ولبنان سيلعب دورا في وضع خارطة من اجل التجارة الذي سيتم جزء منه عبر الانترنت والامر سيعود بالفائدة على التجار اللبنانيين والمستهلكين.
وقالت المصادر ان مبادرة الرئيس عون لتأسيس مصرف لاعادة الاعمار في دول المنطقة ليس مجرد اقتراح لفظي، وربما يكون فاتحة لانضمام دول عربية اخرى اليه حتى ولو كانت مشاركة في المؤتمر اليوم، كما يشكل هذا الطرح احتلال لبنان المركز القيادي في عملية اطلاق مرحلة اعادة الاعمار في المنطقة التي عانت من تداعيات ما يسمى الربيع العربي».
واشارت الى ان المصرف الذي اقترحه الرئيس عون سيكون مشابها للمصرف الاستثماري الذي تولى اعادة اعمار اوروبا، وهذه خطوة مهمة بغض النظر عن توقيت انطلاقه اما اقتراح الجانب السعودي خلال القمة لضم قمة بيروت الى قمة تونس السياسية فهذا يعني انه سيجري تبني لمقررات قمة تونس وهذا امر مهم.
وورد هذا الأمر في كلمة وزير المال السعودي محمّد بن عبدا لله الجدعان في الجلسة الافتتاحية، حيث اقترح دمج القمة الاقتصادية مع القمة العربية العادية، حتى تكون القضايا التنموية والاقتصادية بنداً دائماً ومستقلاً على أجندة القمة العربية الدورية السنوية، عازياً هذا الطرح إلى ان آلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية كل أربع سنوات لا تتناسب مع التطورات المتسارعة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية.
عون
اما الرئيس عون، فقد تعهد بعد إعلانه عن اختتام أعمال القمة، بأن لبنان سيتابع في خلال فترة رئاسته للقمة وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، القرارات وسيسهر على تنفيذها واستثمارها سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا، معتبراً ان هذه القرارات سوف تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وهي خطوة متقدمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل»..
وكان الرئيس عون، تقدّم في كلمته في افتتاح أعمال القمة بمبادرة ترمي «إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية» داعياً إلى «وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي».
واعتبر «أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم»، متمنيا لو كانت «مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة»، أسفا «لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم».
ودعا رئيس الجمهورية «المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي».
إعلان بيروت
اما القرارات التي تضمنها «اعلان بيروت» والذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي فقد أكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، كما أكّد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما اعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، ودعا جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي، مؤكدا على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما دعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها.
وفي مجال التطور التكنولوجي والمعلوماتي، أكّد المؤتمر على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، مثمناً بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأسمال قدره مائتين مليون دولار بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ مماثل، على ان يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة.
وأكّد المؤتمر كذلك على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي آملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، معلناً اعتماده الاستراتيجية العربية الطاقة المستدامة في العام 2030، وكذلك اعتماد استراتيجية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى ما وصفه «بالمحفظة الوردية» كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية من ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تشمل ايضا اعداد أجيال عربية واعدة وقادرة سواء للمرأة أو للطفل وحمايته من كافة أنواع الاستقلال الخ..
تظاهرة
بالتزامن، سارت في شوارع العاصمة، تظاهرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي من البربير إلى شارع بشارة الخوري، وتفرقت قرب وزارة المال، وتعهدت القوى اليسارية التي نظمت التظاهرة بتكرار التحرّك الاحتجاجي.