حقّقت إمارة دبي في العام 2022 نتائج قياسية على صعيد الصفقات العقارية التي بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليار دولار، وفق ما أعلن الإثنين المكتب الإعلامي لحكومة دبي، واصفا الأمر بأنه إنجاز “استثنائي”.

ويأتي النمو القياسي للقطاع العقاري في وقت تشهد دبي إقبالا كثيفا لرعايا روس على شراء العقارات في بعض من أكثر أنحاء الإمارة شعبية، بعدما واجهت موسكو تشديدا للعقوبات الغربية على خلفية غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن “القطاع العقاري في الإمارة قد أنهى عاماً استثنائياً محققا نتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44,7 في المئة من حيث الحجم، و76,5 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم”.

ويشكل قطاع العقارات نحو ثلث اقتصاد دبي.

ويسجل هذا الاقطاع نموا ثابتا منذ تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، علما بأن دبي كانت من بين السبّاقين على صعيد رفع التدابير.

وشكّل الروس الشريحة الأكبر من الشارين الأجانب للعقارات في دبي العام الماضي وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ نقلا عن شركة بيترهومز للاستشارات، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت أكثر من 86 ألف صفقة بيع لعقارات سكنية في العام 2022، وتخطّت بذلك الرقم القياسي البالغ 80 ألفا والمسجّل في العام 2009.

وشدّد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن على أن القطاع العقاري في الإمارة يظهر “قدرته الرائدة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات والصفقات”.

ونقل عنه المكتب قوله إن “النتائج التي شهدها القطاع العقاري في 2022 ستنعكس بلا شكّ على قدرة القطاع وإمكاناته لتوفير بيئة داعمة تُسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وصولاً إلى تحقيق كافة المستهدفات الاقتصاديّة في الوقت المحدّد، وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص”.

وأكد بن مجرن سعي الإمارة إلى “خلق بيئة حاضنة للابتكار العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين من حول العالم”.