كتبت مارينا عندس في “الديار”:

يعاني المزارع اللبناني من خلافاتٍ وُلدت بينه وبين الدّولة اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحتّى قبل ذلك، وحاول التأقلم مع مشاكله حتّى وصل إلى حائطٍ مسدودٍ.

عوامل كثيرةٍ جعلت من قطاعه متدهورًا وأسبابٍ عديدةٍ أرجعته إلى الخلف. فما هي؟

من الطبيعي جدًا، أن يرمي المزارع إنتاجه الزراعي، على حدّ تعبير رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي. فتراكم السياسات الخاطئة واللامبالاة تجاه المزارعين من قبل هذه الحكومة وعدائها تجاههم، نتج منها بعض السلوكيات ومنها رمي المحاصيل الزراعية، كما حصل في منطقة الفرزل البقاعية.

ولمسنا الاعتداء على القطاع الزراعي من جهتين، من الداخل ومن الخارج.

اعتداءات داخلية على المزارع والعامل الزراعي

اعتدت الحكومة على القطاع الزراعي من خلال توقيف وتجميد أعمال مؤسسة الإدارة من تاريخ 1-7-2024 ، بعد أن عجزت عن دفع الأموال للمصدّرين منذ عام 2018 حتّى الساعة. ومنذ أن كانت المصاريف تحتسب بقيمة الـ1500 ل. ل.، لا يزال المزارع يطالب بحقّه حتّى السّاعة. لا بل فرضوا ضرائب أيضًا على المصدّرين، وتم تحويلهم إلى الدراسة لدفع كل ما يتطلب منهم بالفريش دولار. أي أنّ الدّولة لا تدفع ما يتطلّب منها للقطاع الزراعي، بل العكس، ستأخذ حقّها من عام 2017 لليوم، على الدّولار النقدي.

وأيضًا، إثارة العمّال الزراعيين الضائعين وعرقلة أعمالهم لأنهم ملتزمون بالقانون ولا يؤمنون بالمدخول غير الشرعي وكأنّ اليوم من يريد أن يجلب معه عاملا زراعيا، كأنه ارتكب جريمة فحشاء وجريمة لا تغتفر. رغم انّ المستأجر في شقة، الذي يستقبل العديد من الأشخاص داخل شقته، ما من أحدٍ يبالي. وهذا نوع من التعدّي المباشر على حقّ المزارع والعامل الزراعي أيضًا.

القروض الزراعية حُرم منها المزارع اللبناني

وفي حديثه للدّيار، يعتبر الترشيشي أنّ المزارع اللبناني قد حُرم من القروض الزراعية من مصرف لبنان، ومن الكفالات والمصاريف نفسها، ومن الشركات. لكن اليوم الوضع اختلف.

ولفت إلى أنّ المزارع يعدّ وحيدًا، باستثناء من يملك “الكاش”. لذلك، الزراعات المكلفة وحدها، قلّت مساحتها، وخفّ إنتاجها.

أمّا الزراعات غير المكلفة مثل القمح والشّعير والحمص والفاصولياء، فمردودها قلّ جدًا ومساحتها كبرت بشكلٍ واضحٍ.

يعاني القطاع الزراعي من اعتداءاتٍ خارجيةٍ أيضًا، أولًا من الضريبة السورية فمنذ أكثر من10 سنواتٍ على الانتاج الزراعي اللبناني والصناعي، لم تستطع الدّولة اللبنانية أن تسحبها أو تحطّ حدٍا لها. نحن وحدنا من يعاني من الضريبة السورية على المنتوجات اللبنانية، على عكس الحكومات العربية الأخرى التي وضعت لها حدّا على منتوجاتها.

فالأردن، زادت الرسوم 10 أضعاف على ما كانت في السابق. وكذلك رسوم الترانزيت. فمن حاسب ومن سأل عن وضع ضرائب المبيعات على الإنتاج اللبناني؟ لا أحد.

وانطلاقًا من الطريق البري إلى الطريق البحري، ولتخفيف بعض المصاريف، جاءت الاعتداءات الإسرائيلية لتنهك الوضع أكثر فأكثر. فواجهنا ردّات فعل سلبية على قطاعنا، من خلال اعتداء “اسرائيل” على غزّة وجنوب لبنان. فزاد النقل والتأمين أكثر من 200 مرّة، أي حوالى الـ4000 دولار أميركي . وبعد أن كانت على الأقل تأتي 3 شركات نقل الى لبنان أسبوعيا، اليوم تأتي الشركة الواحدة في الشهر مرتين. ولا تتعهد أي شركة بتوصيل البضاعة، من دون أن تحمل كل الأصناف عن طريق البحر.

وفي ظل هذا الواقع المرير، ومع بدء المواسم البقاعية، نشهد موسما سهليا كبيرا مع سوق محلّي صغير. لذلك، نشهد فائضًا في الإنتاج من حيث الكمية (التي لا يؤجل قطافها ولا حتّى تُخزّن) لذلك، اضطر المزارع إلى رمي إنتاجه على طرقات الفرزل وفي البقاع أجمع لأنّه خاسر من حيث كلفة الإنتاج وكلفة القطاف.