مع زيادة حدة الاضطراب في الأسواق المالية والاستهلاكية وتواصل تسجيل ارتفاعات صاروخية تتراوح بين 25 و40 في المائة على مجمل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وانسداد آفاق المبادرات والحلول الإنقاذية، تنفذ القطاعات الاقتصادية، بدءا من يوم غد (الخميس)، إضرابا شاملا لثلاثة أيام متتالية، بهدف «خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة جديدة ترضي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمجتمع الدولي».
وفي تطور بارز، لمح وزير العمل في الحكومة المستقيلة كميل أبو سليمان إلى «الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي ومساهماته في وضع حلول للأزمات المالية التي تمر بها الدول». وقال: «فلنستمع إلى اقتراحاته قبل تخوينه والقول إنها مسيرة من الولايات المتحدة. اليونان لم تفلس، هي أعلنت تعثرها عن الدفع واليوم تخطت أزمتها. نحن كنا منذ 6 أشهر كاليونان واليوم وضعنا أصعب. فلنستعن أقله بالدور الاستشاري لصندوق النقد ولنستمع إلى اقتراحاته قبل الحكم عليها. نحتاج إلى سيولة للبنوك وإلى مساعدتها لإعادة تكوين رأس مالها، إلى تأمين أموال المودعين، إلى تأمين مواد أولية للصناعة. حتى لو أرادت الدول العربية التبرع فنحتاج إلى إدارة للأمور والجهة المخولة إدارة التبرعات عادة هي صندوق النقد».
واعتبر أن «هناك تضليلا للرأي العام، بعضهم يقول لا توجد مشكلة أبدا ولا خطر على أموال الودائع وهذا مشكوك به والبعض الآخر يقول إن هناك انهيارا تاما، فلا هذا ولا ذاك. فجميعنا يعلم أن هناك ضوابط وقيودا على السحب من الحسابات وعلى التحويلات إلى الخارج، والجميع يسعى إلى رمي الكرة الملتهبة على الآخر. الأكيد أنه منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هناك أموال أخرجت من لبنان، ولكن لا أملك أرقاما حول حجمها أو لمن تعود. وهناك استنسابية وإجحاف بحق صغار المودعين الذين ما زالت أموالهم في البنوك».
وشدد على «أننا نحتاج إلى خطة شاملة وحلول متكاملة. هناك ضغط على سعر صرف الدولار وجميعنا يرى أين أصبح سعر الدولار، الأكيد أن هناك شحا بالدولار، وواضح أن هناك مشكلة سيولة وهذا ظهر جليا منذ أن أعلن المصرف المركزي أنه سيؤمن الدولار لثلاث سلع هي النفط والقمح والأدوية، ولدينا ديون خارجية، يجب أن نصارح الناس وأن نحدد كم لدينا كمية من الدولار وكم الديون المترتبة علينا، وكيف السبيل لتخفيض الميزان التجاري ولحماية ودائع الناس».
في هذا الوضع تزيد المخاوف، المعززة بالوقائع، من انضمام وشيك لعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص ومن المجالات الإنتاجية إلى لوائح البطالة التامة أو الجزئية في ظل موجات الصرف الجماعي أو الاقتطاعات من الأجور بنسب تجاوزت 50 في المائة. علما بأنه «وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعيا التقدم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا أن تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناء على الوضع الاقتصادي».
وإذ تعاني الأسواق عموما من الركود الشديد والذي تفاقم صعودا في الأشهر الأخيرة، يرتقب وفق معطيات وإحصاءات تابعتها «الشرق الأوسط» أن يندفع مؤشر التضخم بنسبة 15 في المائة بنهاية الشهر الجاري. مراكما بذلك حصيلة تقارب 30 في المائة منذ بداية العام، منها نسبة 25 في المائة تحققت خلال الشهرين الحالي والسابق.
وقد أفرز تعميم السعر الواقعي للدولار الذي لامس 2100 ليرة أمس على إعادة تسعير أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية، حزمة جديدة من التحديات الصعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية للأجور بنسبة تزيد على ثلث قيمتها. وهذا ما ينسف الاستهداف الرئيسي للاستقرار النقدي وحماية سعر الليرة الذي ينتهجه البنك المركزي ويصر عليه من خلال تثبيت سعر 1507 ليرات للدولار، فيما يشترط توفير السيولة بالدولار للبنوك بفائدة 20 في المائة، وتحجم بدورها عن توفيره ورقيا للعملاء إلا بكميات ضئيلة تدنت أخيرا إلى ما بين 300 و500 دولار أسبوعيا.
ولاحظ رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريحات أمس «أن تبخر النمو وتفاقم البطالة إلى جانب اختفاء السيولة والدولار كلها أمور قد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي وغياب الدولار سيكون طويلا. والقطاع التجاري أول من استشعر خطورة الوضع الاقتصادي وقد شخصنا أسباب هذا التدهور وهي مخاطر متمثلة بالنزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي منذ 30 سنة».