لم يعد ممكناً وضع الملاحقات القضائية وفبركة الملفات التي تتولاها القاضية غادة عون، بإيعاز مكشوف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف والمؤسسات المالية التي لا تدور في فلك العهد العوني، الا ضمن مخطط خبيث، يرمي الى تحقيق عدة اهداف معا، اولها التغطية على مسؤولية العهد بإدارة السلطة، وما اوصل اليه البلد من الانهيار الحاصل على كل المستويات، ومحاولة تحميل مسؤولية الازمة وتدهور الاوضاع لخصومه السياسيين، وللملاحقين قضائيا، من مصرفيين وغيرهم.

ثانيا، تجاوز ارتكابات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريقه، ومسؤوليته بانهيار قطاع الكهرباء بالكامل، والتغطية على دوره في صرف عشرات مليارات الدولارات من خزينة الدولة، ذهبت إلى جيوب المنتفعين والمحظيين، طوال تسلمه مسؤولية وزارة الطاقة، مباشرة وبالواسطة حتى اليوم.

الإجراءات المطلوبة معلَّقة أقلُّه حتى نهاية العهد
ثالثا، القوطبة على خطط وتحركات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، واعاقتها قدر الامكان من خلال ضرب صدقية حاكم مصرف لبنان الذي يتولى التفاوض والفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتعطيل كل الاصلاحات المطلوبة لانجاز هذه الخطة، وفي مقدمتها الاصلاحات في قطاع الكهرباء.

رابعا، محاولة تلميع صورة الرئاسة والتيار امام الناخبين، واعطاء انطباع وهمي للمؤيدين، بانجازات مزيفة تحققت في نهاية عهد الرئيس ميشال عون على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة.

خامسا، ضرب مرتكزات القطاع المصرفي عموما، من خلال التضييق عليه، بكل الوسائل القضائية الضاغطة، كما حصل في استدعاء رؤساء مجالس ادارة بعض المصارف، دون غيرهم من المقربين على العهد وفريقه، او الاجراءات التعسفية، بمنع توريد الدولارات الى الخارج، في محاولة مكشوفة لوضع اليد على هذا القطاع والاستئثار فيه ضمن صيغة نفعية، فصلت على القياس.

سادسا، محاولة تحريض الناس ضد القطاع المصرفي، من خلال وضع اجراءات قضائية ضاغطة على بعض المصارف، واثارة فوضى وفلتان، قد يؤدي إلى استهداف الامن والاستقرار، والتاثير سلبا على اجراء الانتخابات النيابية، وتعطيلها.

لا شك أن ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بتحريك القضاء غب الطلب، ضد القطاع المصرفي على هذا النحو، اعطت انطباعا سلبيا للخارج، ولاسيما للدول والجهات المالية الدولية، التي اعربت مرارا عن استعدادها، لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها، وأدت أيضا إلى ارباك الحكومة ككل، في مهمتها لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه، واعاقت وعطلت العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها التخفيف عن كاهل اللبنانيين.

ولذلك، اصبح واضحا كل الوضوح ان وراء ما يحصل قضائيا، لا ينفصل عن اساليب التعطيل والعرقلة، التي انتهجها رئيس التيار الوطني الحر منذ وصول عون للرئاسة، إن كان بتعطيل خطط وسياسات الحكومات السابقة للاصلاح او النهوض الاقتصادي، او تشكيلها، اذا لم تكن على قياس رغباته ومصالحه السياسية والشخصية، وهذا يعني بالخلاصة ان مسار الحكومة الحالية محكوم بهذا الاسلوب، وكل الإجراءات والتدابير المطلوبة، معلقة او معظمها على الاقل حتى نهاية العهد.