يكثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 (تشرين الأول) 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 (كانون الثاني) الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال.
وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف «أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي».
وأحدث جواب لجنة الرقابة على المصارف على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بلبلة في الأوساط السياسية والمصرفية، خصوصاً لجهة اعتراف اللجنة بحجم التحويلات وتنفيذ العمليات بسهولة، ومن دون أي رقابة، وبلغت المبالغ التي تم تحويلها مليارين و276 مليون دولار. لكن كتاب اللجنة حاول التخفيف من وطأة التحويلات بإعلانه «أن 60 في المائة منها مرتبط بودائع ناشئة عن عقود ائتمانية». أما في معرض تبرير امتناعها عن كشف أسماء أصحاب الأموال وتحديد مصادرها، فأشارت اللجنة في كتابها إلى أن «التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهات فيها، يقع ضمن صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف، التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف».
وأفادت اللجنة في جوابها إلى القاضي عويدات، بأن «الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلّقة، بصاحب أو أصحاب الحسابات التي حولت الأموال منها، يخالف قانون السرية المصرفية، وبالتالي لا يحق للجنة الرقابة على المصارف، الاطلاع على هويات أصحاب الحسابات الدائنة أو الحصول على الوثائق والمستندات المتعلّقة بها».
وتوقف المراقبون عند أبعاد اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف، والاستفسار عن مسألة التحويلات، في وقت يضع القاضي عويدات يده على التحقيق في هذا الملف. إلا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مضمون الاجتماع مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة». ولفت المصدر إلى أن «الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي كشف خلال لقاء الأربعاء النيابي أن «الأموال المحولة للخارج يعود جزء منها إلى أصحاب مصارف لبنانية». فيما تحدثت معلومات صحافية أن مبالغ كبيرة تعود لموظفين في الدولة اللبنانية.