Beirut weather 19.1 ° C
تاريخ النشر December 6, 2018
A A A
القضاء العسكري يتولّى قضية الجاهلية.. والصيغ الحكومية تتداول حكومة الـ 32
الكاتب: البناء

أجمع المحللون العسكريون الإسرائيليون على أن تفادي الانزلاق إلى مواجهة يشكل الموقف الجامع بين كل المعنيين بالموقف العسكري على الحدود مع لبنان، وعلى أن حملة نتنياهو سواء كانت هادفة لكشف الأنفاق أو لترميم صورة نتنياهو أو لإشغال الرأي العام، فمن المتفق عليه أنه ممنوع تحولها مشروع مواجهة.
في الشأن الداخلي اللبناني أكد تكتل لبنان القوي تأييد مبادرة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وبقاءها حية، وتحدثت المصادر المتابعة للوساطات أن البحث يناقش صيغة لحكومة الـ32 وزيراً لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفضها، بينما تسود التهدئة بعد أحداث الجاهلية الوسط السياسي خصوصاً بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لحزب الله، وتولي القضاء العسكري التحقيق في تفاصيل ما جرى وكشف ملابسات استشهاد المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب محمد أبو ذياب، وقالت مصادر متابعة إن التدقيق في البعد القانوني للتبليغات والإجراءات التي اتبعت في قضية إبلاغ وهاب بالمثول أمام القضاء وكيفية تحويله إلى إحضار، للبتّ باتهام التسييس الذي تقدم به محامي وهاب بحق مدعي عام التمييز سمير حمود يجمّد كل دعوة لمثول وهاب حتى البتّ بالطلب بتنحي حمود، والبتّ بالجهة الصالحة لسماعه.
عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة….
وفي وقت حجبت التحرّكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أمس، الضوء عن التطورات الدراماتيكية في الداخل، وبعدما تمكن حزب الله من احتواء التداعيات السياسية والأمنية لعملية اجتياح بلدة الجاهلية لا سيما بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى الضاحية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة.
وإذ يُفعل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حراكه على جبهة تأليف الحكومة اليوم بعدما عاد الى بيروت، يتمّ التداول في الأوساط السياسية طروحات عدة لتسهيل التأليف أبرزها توسيع الحكومة الى 32 وزيراً والذي نال موافقة ودعم الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر أما حزب الله فلم يُبدِ موقفه منها حتى طرحها بشكل جدي بحسب ما عبرت مصادره لـ»البناء» فيما يعارضها الرئيس المكلف سعد الحريري، أما صيغة 36 وزيراً فلا يبدو أنها قابلة للحياة بحسب أكثر من طرف، فيما تتحدث مصادر أخرى أن الحل الأقرب الى الواقع هو تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بشخصية سنية من خارج اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا المخرج لا يزال يلقى رفضاً من كل من الرئيس عون وسنّة اللقاء، ما يعني أن العقدة السنية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا حكومة في المدى المنظور، بحسب ما توقع أكثر من مصدر.
أما طرح الـ 32 وزيراً أي اضافة وزير علوي وآخر أقليات فإنه يلقى رفض الحريري لأنه سيخسر وزيراً سنياً بكافة الأحوال ويرفض أن ينال بدل المقعد السني علوي وإذا قبل فإن كتلته النيابية لا تضمّ تمثيلاً علوياً، كما استبعدت مصادر نيابية أن تحظى هذه الصيغة بتوافق الجميع، غير أن مصادر مقربة من الرئيس عون تشير لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر يرفض أن يتنازل من حصته في الحكومة ليس بسبب تمسكنا بالثلث المعطل بل لأن حجم تكتل لبنان القوي النيابي يحق له بـ 11 وزيراً في الحكومة». وتؤكد المصادر على أن الرئيس المكلف عليه إيجاد الحل والتنازل واستقبال اللقاء التشاوري والتفاوض معه على صيغة وسطية لأن العقدة سنية سنية وليست مسيحية سنية كي يتنازل عون الذي سهل من خلال تراجعه عن المقايضة مع الحريري، وبالتالي حرره من هذا القيد، وبالتالي الكرة في ملعبه وأن كل تأخير سيكون على حسابه وسيكون هو الخاسر الأول»، في المقابل لم يسجل أي تغيير في موقف الرئيس المكلف حتى الآن، وفق مصادره.