أمرت المحكمة الإسبانية العليا بتعليق مهام الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون كنائب إقليمي، منهية بذلك التحقيق في محاولة الانفصال في تشرين الأول الماضي.

وأعلنت المحكمة في بيان لها: “القاضي بابلو لارينا أنهى التحقيق في قضية الانفصال، وأمرت بتعليق مهام كارليس بوتشيمون وخمسة نواب آخرين متهمين بالتمرد، والذين لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي”.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة النواب الكتالونيون في تشرين الأول المقبل، بحسب الصحافة الإسبانية.

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة اجتماع هو الأول بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الكتالوني كيم تورا، أظهر مدى التعارض في مواقفهما.

من جانبه، كرر تورا أنه لن يتخلى عن أي نهج يؤدي إلى استقلال الإقليم، في حين رفضت الحكومة فكرة إجراء استفتاء لتقرير المصير.